أو قال:". . . إلا بإذنِ زيدٍ"، فمات زيدٌ، ثم خرجت [1] .

و:"إن خرجتِ إلى غير حمَّام بلا إِذني فأنتِ طالق"، فخرجتْ له ولغيرِه [2] ، أو له ثم بدَا لها غيرُه: طَلَقت [3] ، ومتى قال:"كنتُ أَذِنتُ. . .". . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

له ولغيره؛[لأن الاستدامة فعل فيما عدا ما استثني -وسيأتي-.

* قوله: (خرجت له ولغيره) ] [4] ؛ أيْ: طلقت؛ لأنها إذا خرجت له ولغيره صدق أنها خرجت لغيره [5] .

* قوله: (أو له ثم بدا لها غيره طلقت) ؛ لأن ظاهر اليمين المنع من غير الحمام فكيفما صارت إليه حنث [6] .

* قوله: (ومتى قال: كنت أذنت) ؛ أيْ: وعلمتِ بإذني حتى يكون مقيدًا له

(1) فلا يحنِث، وبالتالي لا تطلق، وحنثه القاضي وجعل المستثنى محلوفًا عليه.

الفروع (5/ 346) ، والمبدع (7/ 359) ، انظر: كشاف القناع (8/ 2665) .

(2) طلقت، وقيل: لا يحنِث فلا تطلق.

الفروع (5/ 346) ، وانظر: المحرر (2/ 75) ، والمقنع (5/ 315) ، وكشاف القناع (8/ 2665) .

(3) والوجه الثاني: لا تطلق.

المحرر (2/ 75) ، والمقنع (5/ 315) مع الممتع، والفروع (5/ 346) .

وانظر: كشاف القناع (8/ 2665) .

(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(5) المبدع في شرح المقنع (7/ 359) ، ومعونة أولي النهى (7/ 618) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 169) ، وكشاف القناع (8/ 2665) .

(6) المبدع في شرح المقنع (7/ 360) ، ومعونة أولي النهى (7/ 618) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 169) ، وكشاف القناع (8/ 2665) .