كمعيَّنةٍ منسيَّةٍ، وكقوله عن طائر:"إن كان غرابًا فحَفصةُ طالق، وإلا فعَمرةُ"، وجُهل [1] ، وإن مات: أقرَع ورثتُه، ولا يطأُ قبلها [2] ، وتجب النفقة [3] ، ومتى ظهر أن المطلقةَ غيرُ المخرَجة، رُدَّت: ما لم تتزوَّج. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال شيخنا [4] : (الظاهر أنه ينعقد ويلغو قوله:(بعدد. . . إلخ) ، كما لو نوى الإحرام بمثل ما أحرم زيد، وتبين أن زيدًا لم يحرم في أنه ينعقد ويصرفه [5] لما شاء).

* قوله: (وإن مات أقرع ورثته) وإن ماتتا أو إحداهما، وكان نوى المطلقة حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها [6] ، أو للحيَّة ولم يرث الميتة، وإن كان لم ينوِ إحداهما أقرع [7] .

* قوله: (لم تتزوج) ؛ أيْ المخرجة بالقرعة لتعلق [8] حق غيره بها، فلا يقبل

(1) فتخرج بقرعة، وعنه: لا يقرع هنا وعليه اعتزالهما حتى يتبين الحال.

المحرر (2/ 61) ، والفروع (5/ 354) .

وانظر: المقنع (5/ 322) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2689) .

(2) الفروع (5/ 354) ، والإنصاف (9/ 142) ، وكشاف القناع (8/ 2688) .

(3) المحرر (2/ 61) ، والفروع (5/ 354) ، والمبدع (7/ 381) ، وكشاف القناع (8/ 2688) .

(4) يعني: البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 180) .

(5) في"أ":"ويصرف".

(6) في"أ"و"ج":"وورثتها".

(7) الإنصاف (9/ 143) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 180) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2688) .

(8) في"د":"تتعلق".