أو مستَبْرَأةٍ لعتقٍ [1] -، ورجعيةٌ: في لزومِ منزل: كمتوفَّى عنها [2] ، وإن امتنع من لزمته سُكنَى: أُجبرَ [3] ، وإن غاب: اكتَرى عنه حاكمٌ من مالِه، أو افتَرض عليه، أو فَرض أجرتَه. وإن اكتَرته بإذنِه أو إذنِ حاكم، أو بدونهما: رجعتْ [4] ، ولو سكنت في ملكها: فلها أجرتُه [5] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو مستبرأة [6] لعتق) قال شيخنا في شرحه [7] : (ولا يلزم السيد ولا الواطئ إسكانها حيث لا حمل [8] ، انتهى.

* قوله: (ورجعية في لزوم منزل) ؛ أيْ: لا في لزوم إحداد [9] .

* قوله: (أو بدونهما) عبارة شيخنا في شرحه [10] : (أيْ: دون إذنه وإذن حاكم، ولو مع قدرة على استئذان حاكم) ، انتهى.

(1) وظاهر كلام الجماعة: لا يلزمها.

الفروع (5/ 426) ، والمبدع (8/ 147 - 148) ، وانظر: المحرر (2/ 108) ، وكشاف القناع (8/ 2787) .

(2) وقيل: هي كالزوجة.

المحرر (2/ 108) ، والفروع (5/ 427) ، والإنصاف (9/ 313) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2787) .

(3) الإنصاف (9/ 313) .

(4) الفروع (5/ 427) ، والإنصاف (9/ 313) ، وكشاف القناع (8/ 2786 - 2787) .

(5) المصادر السابقة.

(6) في"ج"و"د":"استبرأه".

(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 230) .

(8) في"د":"لأجل".

(9) شرح منتهى الإرادات (3/ 230) .

(10) المصدر السابق.