بقتلٍ [1] .

وتباحُ استعانةٌ عليهم -بسلاحِ أنفُسِهم وخيلِهم، وعبيدِهم وصبيانِهم- لضرورةٍ فقط [2] .

ومن أُسِر منهم -ولو صبيًا، أو أنثى- حُبسى حتى لا شَوْكَةَ ولا حربَ [3] .

وإذا انقضَتْ: فمن وَجَد منهم مالَه بيدِ غيرِه: أخَذَه [4] .

ولا يَضْمَنُ بُغاةٌ ما أتلفوهُ حالَ حربٍ [5] ، كأهلِ عدلٍ [6] . ويَضمَنانِ ما أتلَفا في غير حرب [7] .

وما أخذوا [8] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وعند القاضي: لا يكره؛ كإقامة حد. ويتوجه احتمال: يحرم. الفروع (6/ 149) ، والمبدع (9/ 163 - 164) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (381) ، وكشاف القناع (9/ 3066) .

(2) والوجه الثاني: يجوز مطلقًا. ويردها إليهم بعد الحرب، لا في أثنائها؛ لئلا يستعينوا بها على أهل العدل. المحرر (2/ 166) ، والفروع (6/ 148 - 149) ، والمبدع (9/ 162) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3067) .

(3) وقيل: يخلى عن المرأة والصبي في الحال. المحرر (2/ 166) ، والمقنع (5/ 765) مع الممتع، والفروع (6/ 149) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3068) .

(4) المحرر (2/ 166) ، والمقنع (5/ 765) مع الممتع.

(5) والرواية الثانية: يضمنون. المحرر (2/ 166) ، والمقنع (5/ 765) مع الممتع، والفروع (6/ 149) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3068) .

(6) فأهل العدل لا يضمنون ما أتلفوا على أهل البغي. المصادر السابقة.

(7) المحرر (2/ 166) ، والمقنع (5/ 765) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3068) .

(8) أي: أهل البغي. معونة أولي النهى (8/ 533) .