ونحوُه: فوجودُ حياتِه كعدمِها [1] .

4 -الرابعُ: قولُ:"بسم اللَّه"عندَ حركةِ يدِه بذبحٍ [2] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* [قوله] [3] : (فوجودُ حياتِه كعدمِها) ؛ أي: فلا يحل [4] .

* قوله: (الرابعُ: قولُ: بسم اللَّه) ؛ أي: قولُ الذابح، على ما [5] في الإقناع صريحًا هنا [6] ، وعلى ما يأتي صريحًا في قول المصنف آخر الباب:"ولو جُهلت [7] تسميةُ [8] ذابحٍ" [9] ، وكما هو ظاهرُ كلامِ المنتخَب، وعلى هذا، فلو تركها المذكِّي قصدًا، لم يحلَّ المذبوحُ عندنا -ولو وجدت التسميةُ [من] [10] غيره-، فليحرر.

* قوله: (عندَ حركةِ يدهِ بذبحٍ) (وإذا لم يعلم هل سمى الذابحُ على الذبيحة،

(1) الفروع (6/ 284) ، وكشاف القناع (9/ 3110) .

(2) وذكر جماعة: أو قبله قريبًا، فصل بكلام أَوْ لا. وعنه: من مسلم، ونقل حنبل عكسها؛ لأن المسلم فيه اسم اللَّه، وعنه: هي سنة. الفروع (6/ 284 - 285) ، وانظر: المقنع (6/ 44) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3111) .

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 407) .

(5) في"أ"تكرار:"على ما".

(6) الإقناع (9/ 3111) مع كشاف القناع، إلا أنه لم يصرح بالذابح؛ حيث قال:"الرابع: قول: بسم اللَّه عند حركة يده، لا يقوم غيرُها مقامَها"، إلا أن يكون التصريح في النسخة التي اطلع عليها المؤلف الخلوتي -رحمه اللَّه-، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 107) .

(7) في"ب"و"ج"و"د":"جهله".

(8) في"ج":"تسميته".

(9) منتهى الإرادات (2/ 517) .

(10) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".