لا فيما ثبت عندَه: ليَحكمَ به [1] . ولا إذا سَمع البينةَ، وجَعَل تعديلَها إلى الآخَر، وإلا في مسافةِ قصرٍ فأكثرَ [2] .

وله أن يكتُبَ إلى مُعَيَّنٍ، وإلى مَنْ يَصِلُ إليه: من قُضاةِ المسلمين [3] .

ويُشترطُ لقبوله: أن يُقرأ على عدلَيْن، ويعتبَرُ ضبطُهما لمعناهُ، وما يَتعلقُ به الحكمُ فقط. ثم يقولُ:"هذا كتابي إلى فلانِ بنِ فلانٍ"، ويَدفعُه إليهما [4] .

فإذا وصَلا، دفَعَاهُ إلى المكتوبِ إليه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لا فيما ثبتَ عندَه ليحكمَ به) ؛ (أي: إلا في مسافة قصر) حاشية [5] .

* قوله: (فإذا وصلا [6] ، دفعاه [7] إلى المكتوبِ إليه) هذا ظاهرٌ فيما إذا كان

(1) إلا في مسافة قصر فأكثر. وعنه: فوق يوم. وقيل: يقبل إذا لم يمكن لذاهب إليه العودُ في يومه. راجع: الفروع (6/ 433) ، والمبدع (10/ 105) ، وكشاف القناع (9/ 3255) .

(2) الفروع (6/ 433 - 434) ، وكشاف القناع (9/ 3255) .

(3) المحرر (2/ 212) ، والمقنع (6/ 247) مع الممتع، والفروع (6/ 434) ، وكشاف القناع (9/ 3255) .

(4) الفروع (6/ 434) ، والمبدع (10/ 106) ، وكشاف القناع (9/ 3255 - 3256) ، وانظر: المحرر (2/ 212) ، والتنقيح المشبع ص (415) .

(5) حاشية منتهى الإرادات لوحة 235 بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 201) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 504) .

(6) في"د":"وصلاه".

(7) في"أ":"رفعاه".