وإن كان بيدِ أحدِهما: حُكِمَ به للمدَّعِي -وهو: الخارجُ- ببيِّنتِه [1] ، وسواءٌ أُقيمتْ بينةُ منكِرٍ -وهو: الداخلُ- بعدَ رفع يدِه، أوْ لَا [2] . وسواءٌ شهدتْ له:"أنها نُتِجتْ في مِلكِه، أو قَطِيعةٌ من إمامٍ"، أوْ لَا [3] .

وتُسمَعُ بيِّنتُه -وهو منكِرٌ- لادِّعائه المِلكَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أنهما يتحالفان، ويتناصفان، فليحرر.

* قوله: (نتُجَتْ) بالبناء للمجهول؛ [لأنه] [4] لم يسمع إلا أُنْتِجَتْ، لا نَتَجَتْ [5] ، فاعلم تسلَمْ.

= التنقيح المشبع ص (421) : وهو قوي. وذكر في الإنصاف (11/ 397) : أن صاحبي الرعايتين والحاوي قدَّماه، وجزم به الحجاوي في الإقناع (9/ 3281) مع كشاف القناع، وأشار لذلك البهوتي في كشاف القناع (9/ 4283) ، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 237.

(1) المقنع (6/ 281) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3280) .

(2) الإنصاف (11/ 380 - 381) .

(3) وعنه: إذا شهدت بينة الداخل أنها نتجت في ملكه، أو قطيعة من الإمام، قدمت بينته. وقال القاضي فيهما: إذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح، لم يحكم بها، رواية واحدة. وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى: أن بينة الداخل مقدمة بكل حال.

وعنه: تقدم بينة الداخل إلا أن تمتاز بينة الخارج بسبب الملك أو سبقه؛ فإنها تقدم، وعلى هذا يكفي مطلق السبب. وعنه: تعتبر إفادته للسبق. فإن شهدت بينة كل منهما أنها أنتجت في ملكه، تعارضتا. وقدَّم في الإرشاد بينة خارج. راجع: المقنع (6/ 281 - 282) مع الممتع، والمبدع (10/ 155 - 156) ، وكشاف القناع (9/ 3280) .

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".

(5) لسان العرب (2/ 373 - 374) ، والمصباح المنير ص (226) ، ومختار الصحاح ص (446) .