فإن نَكَل: قُدِّمتْ القرعةُ [1] .

ويَحلفُ للمَقْروعِ: إن كذَّبه، فإن نَكَل: أُخِذ منه بدَلُها [2] .

وإن أنكرهما -ولم يُنازِع- أُقرِع [3] . فلو عُلم أنها للآخر: فقد مَضى الحكمُ [4] .

وإن كان لأحدِهما بينةٌ: حُكم له بها [5] .

وإن كان لكلٍّ بينةٌ: تعارضَتا، سواءٌ أقَرَّ لهما، أو لأحدِهما لا بعيْنه، أو ليست بيدِ أحدٍ [6] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مضى الحكم"، فليحرر."

* قوله: (فإن نَكَلَ، قُدِّمت) لعل المراد: تعينتْ [7] .

(1) المحرر (2/ 218 - 219) ، والفروع (6/ 451) ، والمبدع (10/ 166) ، والتنقيح المشبع ص (420) ، وكشاف القناع (9/ 3284 - 3285) .

(2) المصادر السابقة.

(3) الفروع (6/ 451) ، والإنصاف (11/ 394) ، وكشاف القناع (9/ 3285) . وفي الفروع والإنصاف: وحكى أصحابنا: لا يقرع، بل تقر بيده حتى يظهر بها.

(4) الفروع (6/ 451) ، قال: على الأول -أي: على الأول في المسألة، وهو القرعة-، والتنقيح المشبع ص (420) ، وكشاف القناع (9/ 3285) .

(5) المقنع (6/ 281) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3285) .

(6) وفي الترغيب: أن تكاذبا، فلم يمكن الجمع، فلا. ونقل جماعة: القرعة هنا، والقسمة فيما بيديهما. الفروع (6/ 465 - 466) ، والإنصاف (11/ 398) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3285) .

(7) وصرح بالتعيين: مجدُ الدين أبو البركات في المحرر (2/ 219) ، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (10/ 166) .