ولا يَقدحُ فيه؛ كشهادة حِسْبَةٍ [1] .

ويجبُ إشهادٌ علَى نكاحٍ، ويُسَنُّ في كلِّ عقدٍ سواهُ [2] .

ويحرُم أن يَشهدَ إلا بما يَعلمُه برؤيةٍ أو سماعٍ غالبًا؛ لجوازِها ببقيَّةِ الحواسِّ قليلًا [3] .

فإن جَهِل حاضرًا، جاز أن يَشهد في حَضْرتِه؛ لمعرفةِ عينِه [4] .

وإن كان غائبًا، فعرَفه من يَسْكُنُ إليه: جاز [أن يشهد] [5] [6] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا يقدح فيه) ؛ أي: كل من عدم الإعلام للمشهود له قبل إقامتها، ومن إقامتها بدون طلب الحاكم [7] [8] ، فتدبر.

(1) الفروع (6/ 475) ، والمبدع (10/ 193) ، وكشاف القناع (9/ 3297) ، وانظر: المحرر (2/ 244) ، والتنقيح المشبع ص (424) .

(2) المحرر (2/ 244) ، والتنقيح المشبع ص (424) ، وكشاف القناع (9/ 3298) . وفي المحرر: أنه يجب الإشهاد مع النكاح، والرجعةُ أيضًا يجب معها الإشهاد.

(3) التنقيح المشبع ص (424) ، وكشاف القناع (9/ 3298) ، وانظر: المحرر (2/ 244) ، والمقنع (6/ 311) مع الممتع، والفروع (6/ 475) .

(4) الفروع (6/ 476) ، والمبدع (10/ 195) ، والتنقيح المشبع ص (424) ، وكشاف القناع (9/ 3298) .

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ط".

(6) وعنه: فعرفه اثنان، جاز، وعنه: فعرفه جماعة، جاز، وعنه: المنع. الفروع (6/ 476) ، وانظر: المبدع (10/ 195) ، والتنقيح المشبع ص (424) ، وكشاف القناع (9/ 3298) .

(7) في"أ":"الحكم".

(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 537) .