ويَحَدُّ الراجعُ؛ لقذفِه [1] .

ولو رجَع شهودُ زِنًا، أو إحصانٍ: غَرِموا الديةَ كاملةً [2] .

ورجوعُ شهودِ تزكيةٍ كرجوعِ مَنْ زَكَّوْهم [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (غرموا الديةَ كاملةً) ، ولا قتل؛ لأن القاتلَ غيرُهم، وهم متسببون [4] ، فَدُرِئَ عنهم القودُ لذلك [5] ، ولزمهم المالُ [6] .

* قوله: (كرجوعِ مَنْ زَكَّوْهُم) [7] قال الشارح: (في جميع ما تقدم) [8] . انتهى [9] .

أقول: انظر: هل يعارضه [10] قولُ المصنف فيما سبق:"ولا يغرم مُزكٍّ برجوع مزكًّى" [11] . . . . . .

(1) الفروع (6/ 516) ، والتنقيح المشبع ص (433) ، وكشاف القناع (9/ 3332) .

(2) وقيل: نصفها. الفروع (6/ 516) ، وانظر: المحرر (2/ 350) ، والتنقيح المشبع ص (433) ، وكشاف القناع (9/ 3331) .

(3) المحرر (2/ 352) ، والفروع (6/ 517) ، والمبدع (10/ 277) ، والتنقيح المشبع ص (433) ، وكشاف القناع (9/ 3332) .

(4) في"ب":"مسببون".

(5) في"د":"لذكر".

(6) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 447) .

(7) في"ب":"ذكروهم".

(8) في"أ"و"ب":"ما سبق".

(9) معونة أولي النهى (9/ 447) ، كما قاله البهوتي في شرحه شرح منتهى الإرادات (3/ 564) .

(10) في"د":"تعارض".

(11) جاءت في"أ"و"ب":"بالياء بزنة اسم الفاعل"، والصواب مزكًّى -بالألف مقصورة- =