والحمالة إنما هي في الديون السابقة

( وإن مات المكاتب وعليه دين لم يحاص ) بالإدغام ( الغرماء ) مفعول فاعله ( سيده بكتابته ) أي بما بقي منها أو بما حل من نجومه لأنها ليست بدين ثابت ( وكان الغرماء أولى بذلك من سيده ) أي أحق أي أنه حقهم دونه ولوكانت دينا ثابتا لحاصصهم ( وإن عجز المكاتب وعليه دين للناس رد عبدا مملوكا لسيده وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب ) ويتبعونه إذا عتق ( لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته ) لأن معاملتهم له إنما هي في ذمته لا في رقبته قال أبو عمر على قول مالك إن الحمالة لا تصح عن المكاتب الجمهور وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأحسن مالك في احتجاجه لذلك

( وإذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها فإن بعضهم حملاء عن بعض ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها فإن مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم أدى عنهم جميع ما عليهم وكان فضل المال ) أي ما بقي منه ( لسيده ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال ) أي باقيه ( شيء ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال الهالك ) الميت ( لأن الهالك إنما كان يحمل عنهم فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله ) لأجل الحمالة فإن فضل شيء فلسيده ملكا ( وإن كان للمكاتب ولد حر لم يولد في الكتابة ولم يكاتب عليه لم يرثه لأن المكاتب لم يعتق حتى مات ) وهو عبد فماله لسيده