فهرس الكتاب
مطلقا وإنما منع بعده ويحتاج إلى دليل وفيه جواز إعلام من ليس في الصلاة من هو فيها وأن الكلام لسماع (1)
( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب أنه قال ) أرسله في الموطأ وأسنده محمد بن خالد بن عنة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة لكن انفرد به عن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن نجيح وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به وقد جاء معناه مسندا من حديث البراء وغيره قاله في التمهيد ( صلى رسول الله بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرا ) وكذا رواه مسلم والنسائي وأبو عوانة من طرق أربعة عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب ورواه أحمد بسند صحيح عن ابن عباس ورجحه النووي وفي البخاري ومسلم والترمذي من وجهين عن أبي إسحاق عن البراء ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا بالشك وللبزار والطبراني عن عمرو بن عوف والطبراني عن ابن عباس سبعة عشر شهرا قال القرطبي وهو الصحيح
قال الحافظ والجمع بينها سهل بأن من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا وألغى الأيام الزائدة ومن جزم بسبعة عشر عدهما معا ومن شك تردد في ذلك وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف وكان التحويل في نصف رجب من السنة الثانية على الصحيح وبه جزم الجمهور ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس وقال ابن حبان سبعة عشر شهرا وثلاثة أيام وهو مبني على أن القدوم ثاني ربيع الأول ولابن ماجه ثمانية عشر شهرا وهو شاذ كرواية ثلاثة عشر شهرا ورواية تسعة أشهر وعشرة أشهر وشهرين وسنتين ويمكن حمل الأخيرة على الصواب وأسانيد الجميع ضعيفة والاعتماد على الثلاثة الأول فجملتها تسع روايات انتهى
وكأنه لم يعد رواية الشك وإلا كانت عشرة أو لم يعد قول ابن حبان لإمكان أنه مرادا لقائل سبعة عشر بإلغاء الثلاثة أيام وكذا لم يعدها صاحب النور وعد الأقوال عشرة فزاد القول بأنه بضعة عشر شهرا ولم يعده الحافظ لأنه يمكن تفسيره بكل ما زاد على عشرة
( نحو بيت المقدس ) بأمر الله تعالى على الأصح وقول الجمهور ليجمع له بين القبلتين كما عد من خصائصه على الأنبياء والمرسلين وتأليفا لليهود كما قال أبو العالية خلافا لقول الحسن البصري أنه باجتهاده ولقول الطبري خير بينه وبين الكعبة فاختاره طمعا في إيمان اليهود ورد بما رواه ابن جري