( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب ) بكسر الياء وفتحها ( أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال ) عن طريق الصواب أو آثم أو ضامن إن هلكت عنده عبر به عن الضمان للمشاكلة وذلك أنه إذا التقطها فلم يعرفها فقد أضر بصاحبها وصار سببا في تضليله عنها فكان مخطئا ضالا عن الحق وأصل هذا حديث مرفوع أخرجه أحمد ومسلم والنسائي عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها فقيد الضلال بعدم التعريف فلا حجة لمن كره اللقطة مطلقا في أثر عمر هذا ولا في قوله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن الجارود العبدي لأن الجمهور حملوهما على من لم يعرفها جمعا بين الحديثين وحرق بفتح الحاء والراء وقد تسكن أي يؤدي أخذها للتمليك إلى النار فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة للمبالغة

( مالك أنه سمع ابن شهاب يقول كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة ) كمعظمة هي في الأصل المجعولة للقنية كما قال الجوهري وغيره فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة أي كالمؤبلة المقتناة في عدم تعرض أحد إليها واجتزائها بالكلأ كما أوضحه بقوله ( تناتج ) بحذف إحدى التائين أي تتناتج بعضها بعضا كالمقتناة ( لا يمسكها أحد ) للنهي عن التقاطها ( حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ) بعد التقاطها خوفا من الخونة ( ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها ) لأن هذا أضبط له

41 صدقة الحي عن الميت وفي نسخة على بدل عن وكلاهما حسن

( مالك عن سعيد ) بفتح السين وكسر العين بعدهما تحتية قال ابن عبد البر هكذا قال يحيى وابن وهب وابن القاسم وابن بكير والأكثر وقال القعنبي سعد أي بسكون العين بلا ياء قال والصواب الأول ( ابن عمرو ) بفتح العين ( ابن شرحبيل ) بضم الشين المعجمة وفتح الراء وإسكان المهملة وكسر الموحدة وإسكان التحتية ولام ( ابن سعيد ) هكذا رواه ابن وضاح عن يحيى وهو الصواب وصحفه ابنه