وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر وحذف الهاء من ثلاثة مع أنه عدد شخوص حملا على المعنى لأنه أراد شخوص المرأة فأنث العدد لذلك يريد أنه استتر بثلاث نسوة عن أعين الرقباء واستظهر في محل التخلص منهم بهن والكاعب التي نهد ثديها والمعصر الداخلة في عصر شبابها ( ثمنه ) مبتدأ خبره ( ثلاثة دراهم ) فضة هكذا رواه الأكثر عن نافع ثمنه ورواه الليث عنه بلفظ قيمته وهو المراد بالثمن هنا وأصل الثمن ما يقابل به الشيء في عقد البيع فأطلق على القيمة ثمنا مجازا أو لتساويهما في ذلك الوقت أو في ظن الراوي أو باعتبار الغلبة قال ابن عبد البر هذا الحديث أصح حديث روي في ذلك وأخرجه البخاري عن إسماعيل ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه جويرية بنت أسماء وموسى بن عقبة وعبيد الله ابن عمر عند البخاري ومحمد بن إسحاق عند الإسماعيلي كلهم بلفظ ثمنه والليث بن سعد عند مسلم بلفظ قيمته كلهم عن نافع به

( مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ) بن الحارث بن عامر بن نوفل ( المكي ) النوفلي ثقة عالم بالمناسك من رجال الجميع تابعي صغير قال أبو عمر لم تختلف رواة الموطأ في إرساله ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو وغيره ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ) بفتح المثلثة والميم ( معلق ) بالخل والشجر قيل أن يجذ ويحرز

( ولا في حريسة جبل ) قال ابن الأثير أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع لأنه ليس بحرز وحريسة فعيلة بمعنى مفعولة أي أن لها من يحرسها ويحفظها ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها أي ليس فيما يسرق من الماشية بالجبل قطع

( فإذا آواه المراح ) بضم الميم وحاء مهملة موضع مبيت الغنم ( أو الجرين ) بفتح الجيم وكسر الراء لموضع يجفف فيه الثمار والجمع جرن كبريد وبرد ففيه لف ونشر غير مرتب

( فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ) ثلاثة دراهم بين صلى الله عليه وسلم الحالة التي يجب فيها القطع وهي حالة كون المال في حرزه فلا قطع على من سرق من غير حرز إجماعا إلا ما شذ به الحسن والظاهرية

قال ابن العربي اتفقت الأمة على أن شرط القطع أن يكون المسروق محرزا بحرز مثله ممنوعا من الوصول إليه بمانع خلافا لقول الظاهرية لا قطع في كل فاكهة رطبة ولو بحرزها وقاسوا على ذلك الأطعمة الرطبة التي لا تدخر قال وليس مقصود الحديث ما ذهبوا إليه بدليل قوله فإذا آواه الخ فبين أن العلة كونه في غير حرز له