هذا تأكيدا للاستغناء عنه بالأول كما زعم بل له فائدة هي أن الأمر بتقديم اليمنى أولا لا يقتضي تأخر نزعها لاحتمال نزعهما معا

قال ابن عبد البر فمن بدأ بالانتعال باليسرى أساء بمخالفة السنة ولكن لا يحرم عليه لبس نعله

وقال غيره ينبغي أن ينزع الفعل من اليسرى ثم يبدأ باليمنى

قال الحافظ ويمكن أن مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما معا فبدأ باليسرى فلا يشرع له نزعهما ثم لبسهما على الترتيب المشروع لفوات محله

قال بعضهم وفيه تأمل لأن من فعل ذلك فعليه نزعهما ويستأنف لبسهما على ما أمر به فكأنه ألغى ما وقع منه أولا

ونقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب وهذا الحديث رواه البخاري وأبو داود والقعنبي عن مالك به

( مالك عن عمه أبي سهيل ) بضم السين واسمه نافع ( ابن مالك عن أبيه ) مالك عن أبي عامر الأصبحي ( عن كعب الأحبار ) أي ملجأ العلماء الحميري ( أن رجلا ) لم يسم ( نزع نعليه فقال ) كعب ( لم خلعت نعليك لعلك تأولت هذه الآية اخلع نعليك إنك بالواد المقدس ) المطهر أو المبارك الذي من الله به عليك فطأه لتصيب قدميك بركته ( طوى ) بدل أو عطف بيان بالتنوين وتركه مصروف باعتبار المكان وغيره مصروف للتأنيث باعتبار البقعة مع العلمية

( ثم قال كعب للرجل أتدري ما كانت نعلا موسى قال مالك لا أدري ما أجابه الرجل فقال كعب كانتا من جلد حمار ميت ) فهذا سبب أمره بخلعهما فأخذ اليهود منه لزوم خلع النعلين في الصلاة ليس بصحيح ثم يحتمل أنها كانت مدبوغة فترك ذكر الدباغ للعلم به ولجري العادة بدباغها قبل لبسها ويحتمل أن شرع موسى استعمالها بلا دباغ وهذا من الإسرائيليات لأن كعبا من أحبارها وقد روي مرفوعا كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت أخرجه الترمذي من طريق حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود رفعه وصححه الحاكم

قال المنذري ظنا منه أن حميدا الأعرج هو ابن قيس المكي وإنما هو ابن علي وقيل ابن عمار أحد المتروكين

وقال الترمذي سألت عنه البخاري فقال حميد هذا منكر الحديث

قال الحاكم هذا أصل كبير في التصوف

قال ابن العربي إنما جعل ثيابه كلها صوفا لأنه كان بمحل لم يتيسر له فيه سواه فعمل باليسر وترك التكلف والعسر وكان من الاتفاق الحسن أن آتاه الله تلك الفضيلة وهو على تلك اللبسة التي لم يتكلفها

وقال الزين العراقي يحتمل كونه مقصودا للتواضع