أُمُورٌ وَاجِبَةٌ بِلاَ خِلاَفٍ. (1)
وَمَا كَانَ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَنِ الْغَيْرِ، كَإِجَابَةِ الْمُسْتَغِيثِ، فَإِجَابَتُهُ أَمْرٌ وَاجِبٌ بِاتِّفَاقٍ، حَتَّى إِنَّ الصَّلاَةَ تُقْطَعُ لإِِجَابَتِهِ. (2)
وَمَا كَانَ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ وَالْمُنَازَعَةِ، كَإِجَابَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَمَامَ الْقَاضِي، وَكَالإِْجَابَةِ فِي تَحَمُّل الشَّهَادَةِ، فَهُوَ وَاجِبٌ بِاتِّفَاقٍ. (3)
وَقَدْ تَكُونُ الإِْجَابَةُ مُسْتَحَبَّةً كَإِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ (4) وَهِيَ أَنْ تَقُول مِثْل مَا يَقُول.
وَقَدْ تَكُونُ الإِْجَابَةُ مُحَرَّمَةً كَالإِْجَابَةِ لِلْمَعْصِيَةِ. (5)
أَمَّا الإِْجَابَةُ فِي الْعُقُودِ فَهِيَ مَا قَابَلَتِ الإِْيجَابَ (6) . وَتُسَمَّى فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ بِالْقَبُول.
وَأَمَّا الإِْجَابَةُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهِيَ الْقَبُول الَّذِي يَرْجُوهُ الإِْنْسَانُ مِنَ اللَّهِ بِدُعَائِهِ وَعَمَلِهِ. (7)
(1) القرطبي 7 / 389، 9 / 306 وما بعدها ط دار الكتب المصرية، وكفاية الطالب الرباني 2 / 315، وبدائع الصنائع 7 / 100، 135، 140، ط الجمالية، والمهذب 2 / 231 ط عيسى الحلبي، وابن عابدين 1 / 553، والمغني 2 / 145
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 478، ومنح الجليل 1 / 87 نشر طرابلس ليبيا.
(3 ) ) البدائع 224 / 6، وكفاية الطالب 271 / 2، والقليوبي 4 / 321، 330 ط مصطفى الحلبي، والمغني 9 / 86، 146
(4) ابن عابدين 1 / 265، والشرح الصغير 1 / 87 ط الحلبي، والمهذب 1 / 58
(5) تنبيه الغافلين ص 216 - 220 ط الجمالية، والفروق للقرافي 1 / 79 ط دار إحياء الكتب العربية، وكفاية الطالب 2 / 328 - 334
(6) البدائع 7 / 333، ومنح الجليل 2 / 464
(7) تنبيه الغافلين ص 145، 146، وابن عابدين 1 / 554