لحديث الباب الظاهر في ذلك وهو المشهور عن مالك وأحد قولي الشافعي وإن كانت الواو لا تقتضي ترتيبا لكنها في سياق الأخبار بالأحكام ظاهرة فيه وقد استدل من قال بوجوب الترتيب في الوضوء بالآية مع أنها بالواو ويؤيده هنا رواية في البخاري قوم عليه ثم عتق وإن أجاز المخالف بأنه لا يلزم من ترتيب العتق على التقويم ترتيبه على أداء القيمة لأن التقويم يفيد معرفة القيمة وأما الدفع فقدر زائد على ذلك وهو مردود بأن جعل العتق متراخيا عن التقويم صريح في أنه لا يعتق في الحال كما قالوا فلو بادر الشريك بعتقه قبل أن يعطيه نفذ كما قلنا ويقويه أن الغرض من التكميل وجبر مالك البعض على أخذ القيمة إنما هو تتميم العتق فإذا طلع به نفذ على الأصل من تصرف الشخص في ملكه وفيه رد على من يرى استسعاء العبد وإكمال عتقه بكل حال لأنه إنما أوجب عتق ما عتق ورد ما سواه

وأما خبر الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه فأجيب عنه بأن قوله فإن لم يكن له الخ مدرج من قول قتادة كما بين ذلك في روايات أخر وبه جزم جمع من الحفاظ بالغ ابن العربي فقال اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قوله صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول قتادة وأبى ذلك آخرون منهم البخاري ومسلم فصححا كون الجميع مرفوعا وفي ذلك كلام طويل وحديث الباب أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه الليث بن سعد وجرير بن حازم وأيوب وعبيد الله ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية وأبو أسامة وابن أبي ذئب كلهم عن مسلم قائلا كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل حديث مالك انتهى

وبعض هؤلاء عند البخاري أيضا وغيره وطرقه كثيرة وتابع نافعا عليه سالم عن أبيه ابن عمر في الصحيحين وغيرهما

( قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق ) بفتح أوله ( سيده منه شقصا ) بكسر المعجمة وإسكان القاف وصاد مهملة ( ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم ) ولو قلت ( بعد موته أنه لا يعتق منه إلا ما عتق سيده ويسمى من ذلك الشقص ) الذي أوصى بعتقه ( وذلك أن عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت ) أي ثبتت ( وكانت ) أي وجدت ( بعد وفاة الميت ) لأنه وصية ( وأن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش ) أي مدة حياته ( فلما وقع العتق للعبد على سيده ) الموصي ( لم يكن للموصي إلا ما أخذ من ماله ولم يعتق ما بقي من العبد لأن ماله قد صار لغيره ) وهو ورثته وصار الميت معسرا