( وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره فقال لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء ) وبهذا قال أبو حنيفة

وقال الليث والثوري والشافعي وأكثر أهل الحديث من أذن فهو يقيم لحديث عبد الله بن الحارث الصدائي قال أتيت رسول الله فلما كان الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم فقال إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم قال ابن عبد البر انفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وليس بحجة عندهم وحجة مالك حديث عبد الله بن زيد حين أتى رسول الله بالأذان فأمره أن يلقيه على بلال وقال إنه أندى منك صوتا فلما أذن بلال قال لعبد الله بن زيد أقم أنت فأقام

وهذا الحديث أحسن إسنادا

( قال مالك لم تزل صلاة الصبح ينادى لها قبل الفجر ) في أول السدس الأخير من الليل قاله ابن وهب وسحنون وقال ابن حبيب نصف الليل وحجة العمل المذكور حديث ابن عمر الآتي إن بلالا ينادي بليل وبه قال الجمهور والأئمة الثلاثة

وقال أبو حنيفة وطائفة لا يؤذن لها حتى يطلع الفجر

( فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها ) لحرمته قبل الوقت في غير الصبح

قال الكرخي من الحنفية كان أبو يوسف يقول بقول أبي حنيفة لا يؤذن لها حتى أتى المدينة فرجع إلى قول مالك وعلم أنه عملهم المتصل قال الباجي يظهر لي أنه ليس في الأثر ما يقتضي أن الأذان قبل الفجر لصلاة الفجر فإن كان الخلاف في الأذان ذلك الوقت فالآثار حجة لمن أثبته وإن كان الخلاف في المقصود به فيحتاج إلى ما يبين ذلك من إبطال الأذان إلى الفجر أو غير ذلك مما يدل عليه

( مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح ) هذا البلاغ أخرجه الدارقطني في السنن من طريق وكيع في مصنفه عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر

وأخرجه أيضا عن سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال لمؤذنه إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر فقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فقصر ابن عبد البر في قوله لا أعلم هذا روي عن عمر من وجه يحتج به وتعلم صحته وإنما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث هشام بن عروة عن رجل يقال له إسماعيل لا أعرفه قال والتثويب محفوظ في أذان بلال وأبي محذورة في صلاة الصبح للنبي ص (1)