تجب فيه ولا يؤخذ عنه شيء واختار ابن القصار الثاني قال ابن زرقون ودليله في كل خمس شاة فإنما جعلها في الخمس ( وفيما فوق ذلك ) من خمس وعشرين وإليه ذهب الجمهور ( إلى خمس وثلاثين ابنة ) وفي رواية بنت ( مخاض ) بفتح الميم والمعجمة الخفيفة وآخره معجمة أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها والمخاض الحامل أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل وجاء عن علي أن في خمس وعشرين شاة فإذا صارت ستا وعشرين فبنت مخاض رواه ابن أبي شيبة وغيره عنه موقوفا ومرفوعا وإسناد المرفوع ضعيف

( فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ) وهو ما دخل في الثالثة فصارت أمه لبونا بوضع الحمل ( ذكر ) وصفه به وإن كان ابن لا يكون إلا ذكرا زيادة في البيان لأن بعض الحيوان يطلق على ذكره وأنثاه لفظ ابن كابن عرس وابن آوى فرفع هذا الاحتمال أو أريد مجرد التأكيد لاختلاف اللفظ كقوله غرابيب سود قاله الباجي أو لينبه على نقصه بالذكورة حتى يعدل بنت المخاض قاله ابن زرقون قال الحافظ أو لينبه رب المال ليطيب نفسا بالزيادة وقيل احترز بذلك عن الخنثى وفيه بعد ( وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون ) والغاية داخلة وإن كانت إلى الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها إلا بدليل لأن دليله قوله ( وفيما فوق ذلك ) إذ الإشارة لأقرب مذكور وهو لخمس وأربعين فعلم أن حكمها حكم ما دونها أو أن ما دونها وقص باللفظ وهي وقص بالإجماع فهما وقصان متصلان أو أن الأعداد في الغايات تخالف غيرها عرفا فلو أباح لغلامه ما بين درهم إلى عشرة فهم منه عرفا إباحة العشرة بخلاف أبحت لك الجلوس بين هذه الدار إلى هذه الأخرى فلا يفهم منه إباحة واحدة منهما قاله الباجي وأولها أولاها واقتصر عليه غيره ( إلى ستين حقة ) بكسر المهملة وشد القاف والجمع حقاق بالكسر والتخفيف ( طروقة الفحل ) بضم الطاء أي مطروقة فعولة بمعنى مفعولة كحكومة بمعنى محكومة أي بلغت أن يطرقها الفحل وفي رواية الجمل وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ( وفيما فوق ذلك ) وهو إحدى وستون ( إلى خمس وسبعين جذعة ) بفتح الجيم والذال المعجمة وهي التي دخلت في الخامسة سميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها أي أسقطته وهي غاية أسنان الزكاة

( وفيما فوق ذلك ) وهو ست وسبعون ( إلى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق ذلك ) وهو إحدى وتسعون ( إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل ) بالفاء والحاء الذكر وفي رواية طروقتا الجمل ( فما