( البقرة 233 ) فأشعر جعل تمامها إلى الحولين أن الحكم بعدهما بخلافه لأن الولد يستغني غالبا عن اللبن ولا يشبعه بعدهما إلا اللحم والخبز ونحوهما وإلى هذا ذهب الجمهور ومنهم مالك في رواية ابن وهب لكن روى غيره عنه زيادة أيام يسيرة بعدهما وزيادة شهر وشهرين وثلاثة لافتقار الطفل بعد الحولين إلى مدة يحال فيها فطامه لأن العادة أنه لا يفطم دفعة واحدة بل على التدريج فحكم رضاعه في تلك المدة حكم الحولين ولذا قال المازري إن الخلاف عن مالك في تحديد الزيادة خلاف في حال القدر الذي جرت العادة فيه باستغنائه بالطعام

وقال أبو حنيفة أقصى الرضاع ثلاثون شهرا

ورده المازري بأن قوله تعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } سورة الأحقاف الآية 15 يتضمن أقل الحمل وأكثر الرضاع فلا معنى لاعتباره في الرضاع وحده وقال زفر ثلاث سنين

رح 1319 ( مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع ) بفتح الضاد وماضيه رضع بكسرها وأهل نجد يفتحون الماضي ويكسرون المضارع قاله الجوهري ( إلى أختها أم كلثوم ) بضم الكاف ( بنت أبي بكر الصديق ) التيمية تابعية مات أبوها وهي حمل فوضعت بعد وفاته وقصتها بذلك صحيحة في الموطأ وغيره أرسلت حديثا فذكرها بسببه ابن منده وابن السكن في الصحابة فوهما ( فقالت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي ) قال السيوطي هذه خصوصية لأزواج النبي خاصة دون سائر النساء

قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال كان لأزواج النبي رضعات معلومات وليس لسائر النساء رضعات معلومات ثم ذكر حديث عائشة هذا وحديث حفصة الذي بعده وحينئذ فلا يحتاج إلى تأويل الباجي وقوله لعله لم يظهر لعائشة النسخ بخمس إلا بعد هذه القصة اه

وبه يرد إشارة ابن عبد البر إلى شذوذ رواية نافع هذه بأن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع وهم عروة والقاسم وعمرة رووا عنها خمس رضعات فوهم من روي عنها عشر رضعات لأنه صح عنها أن الخمس نسخن العشر ومحال أن تعمل بالمنسوخ كذا قال وهو سهو لأن نافعا قال إن سالما أخبره عن عائشة وكل منهما ثقة حجة حافظ وقد أمكن الجمع بأنها خصوصية للزوجات الشريفات كما قاله طاوس فلا وهم ولا شذوذ

( قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مرات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات ) التي تجعلني محرما لعائشة