المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم زاد في رواية أحمد ثم قال أبو هريرة أمرنا رسول الله إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي قال ابن عبد البر قال مالك دخل أعرابي المسجد وأذن المؤذن فقام يحل عقال ناقته ليخرج فنهاه سعيد بن المسيب فلم ينته فما سارت به غير يسير حتى وقعت به فأصيب في جسده فقال سعيد قد بلغنا أن من خرج بين الأذان والإقامة لغير الوضوء أنه يصاب

( مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير ) بن العوام الأسدي أبي الحارث المدني ثقة عابد مات سنة إحدى وعشرين ومائة

( عن عمرو ) بفتح العين ( ابن سليم ) بضم السين ابن خلدة بسكون اللام الأنصاري ( الزرقي ) بضم الزاي وفتح الراء بعدها قاف ثقة من كبار التابعين مات سنة أربع ومائة ويقال له روية

( عن أبي قتادة الأنصاري ) اسمه الحارث ويقال عمرو أو النعمان بن ربعي بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة السلمي بفتحتين المدني شهد أحدا وما بعدها ولم يصح شهوده بدرا ومات سنة أربع وخمسين وقيل سنة ثمان وثلاثين والأول أصح وأشهر

( أن رسول الله قال إذا دخل أحدكم المسجد ) وهو متوضىء ( فليركع ) أي فليصل من إطلاق الجزء وإرادة الكل ( ركعتين ) هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق واختلف في أقله والصحيح اعتباره فلا يتأدى هذا المستحب بأقل من ركعتين ( قبل أن يجلس ) فإن خالف وجلس لم يشرع له التدارك كذا قال جماعة وفيه نظر لما رواه ابن حبان عن أبي ذر أنه دخل المسجد فقال له النبي أركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما ترجم عليه ابن حبان في صحيحه تحية المسجد لا تفوت بالجلوس ومثله في قصة سليك

وقال المحب الطبري يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز ويقال وقتهما قبله أداء وبعده قضاء

ويحتمل أن يحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما لم يطل الفصل واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر للندب وقال الظاهرية للوجوب ومن أدلة عدمه قوله الذي رآه يتخطى اجلس فقد آذيت ولم يأمره بصلاة كذا استدل به الطحاوي وغيره

قال الحافظ وفيه نظر

وقال الطحاوي أيضا الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها قلت هما عمومان تعارضا الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة فلا بد من تخصيص أحد العمومين فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر