وبالسند قال:

375 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعد.

قال الكراماني: عرض عليه المنصور ولاية مصر فاستعفى، وقال العيني: قد قيل: أنه وليها مدة يسيرة، وكان على مذهب أبي حنيفة.

(عَنْ يَزِيدَ) ولابن عساكر والأصيلي زيادة: (عَنْ أَبِي الْخَيْرِ) مرثد اليزني (عَنْ عُقْبَةَ) بضم العين وإسكان القاف، وكنيته أبو حماد على الأشهر من سبعة أقوال.

(ابْنِ عَامِرٍ) الجهني كان فصيحًا كاتبًا شاعرًا، وهو أحد من جمع القرآن في المصحف على غير ترتيب مصحف عثمان، شهد صفين مع معاوية، وأمره على مصر، وتوفي بها أيام معاوية على الصحيح سنة ثمان وخمسين.

قال الكرماني: روي له خمسة وخمسون حديثًا، للبخاري منها ثمانية.

(قَالَ) رضي الله عنه (أُهْدِيَ) بالبناء للمفعول (إِلَى النَّبِيِّ) وللأصيلي: (صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ) بالإضافة، وتجوز الوصفية على ما تقدم عن العيني، وكان قد أهداه له صلى الله عليه وسلم أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل.

قال العيني: وذكر أبو نعيم أنه أسلم وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء.

وقال ابن الأثير: أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصالحه ولم يسلم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل السير، ومن قال: أنه أسلم فقد أخطأ خطأً ظاهرًا، وكان نصرانيًا، ولما صالحه النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى حصنه وبقي فيه، ثم إن خالدًا أسره لما حاصر دومة الجندل أيام أبي بكر رضي الله عنه فقتله مشركًا نصرانيًا، وأُكيدر بضم الهمزة ودومة الجندل.

قال الجوهري: أصحاب اللغة يقولون: بضم الدال، وأهل الحديث يفتحونها، وهو اسم موضع فاصل بين الشام والعراق على سبع مراحل من دمشق، وعلى ثلاثة عشر مرحلة من المدينة. انتهى.

(فَلَبِسَهُ) النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل تحريم الحرير كما سيأتي (فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ) أي: فرغ من صلاته (فَنَزَعَهُ) ومضارعه: ينزِع بالكسر من باب ضرب، وينزَع بالفتح من باب فتح (نَزْعًا شَدِيدًا، كَالْكَارِهِ لَهُ) وفي حديث جابر عند مسلم: (( صلى في قباء ديباج ثم نزعه وقال: نهاني جبريل عليه السلام ) )فالنهي سبب نزعه، وذلك ابتداء تحريمه.

(وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (لاَ يَنْبَغِي هَذَا) أي: لبس الحرير مطلقًا لا الفروج بخصوصه؛ أي: يحرم فإن لا ينبغي كثيرًا ما يأتي للتحريم (لِلْمُتَّقِينَ) عن الكفر وهم المؤمنون، أو المتقين عن المعاصي أيضًا؛ أي: الصالحين.

وإنما قال: المتقين بجمع المذكر؛ لأن المتقيات لا يدخلن في هذا الحكم؛ لأن لبس الحرير مباح لهن.

قال في (( الفتح ) ): وظاهر هذا الحديث: أن صلاته صلى الله عليه وسلم فيه كانت قبل تحريم لبس الحرير، ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ: (( صلى في قباء ديباج ثم نزعه، وقال: نهاني عنه جبريل عليه السلام ) ).

ويدل عليه أيضًا مفهوم قوله: لا ينبغي هذا للمتقين؛ لأن المتقي وغيره في التحريم سواء، ويحتمل أن يراد بالمتقي المسلم؛ أي: المتقي للكفر، ويكون النهي سبب النزع، ويكون ذلك ابتداء التحريم، وإذا تقرر هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير؛ لكونه صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة؛ لأن ترك إعادتها؛ لكونها وقعت قبل التحريم، أما بعده؛ فعند الجمهور تجزئ لكن مع التحريم، وعن مالك: يعيد في الوقت. انتهى.

وفي الحديث من الفوائد: تحريم لبس الحرير على الرجال.

قال العيني: في كل الأحوال إلا في صور تستثنى منها جواز لبسه في الحرب عند أبي يوسف ومحمد.

ومنها: جواز لبسه للجرب.

ومنها: لأجل البرد إذا لم يجد غيره، وقد جوز طائفة من الظاهرية لبسه للرجال مطلقًا، وإليه ذهب عبد الله بن أبي مليكة، وذهبت طائفة من غيرهم إلى تحريم الحرير للرجال والنساء جميعًا.

واحتجوا في ذلك بما رواه

ج 2 ص 147

الطحاوي قال: أخبرنا أبو بكرة، قال: أخبرنا أبو داود، قال: أخبرنا هشيم، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، قال: سألت امرأة ابن عمر قالت: أنُحلى بالذهب؟ قال: نعم، قالت: ما تقول في الحرير؟ فقال: يكره ذلك، قلت: ما يكره، أخبرني أحلال هو أم حرام؟ قال: كنا نتحدث أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.

ثم ذكر حديثين ظاهرهما شمول التحريم للرجال والنساء، ثم ذكر تأويلها، وأنها محمولة على الرجال، وذكر عدة أحاديث دالة على اختصاص حل لبس الحرير بالنساء، ثم قال: وقال ابن العربي: اختلف العلماء في لباس الحرير على عشرة أقوال:

الأول: محرم بكل حال، الثاني: محرم إلا في الحرب، الثالث: محرم إلا في السفر، الرابع: يحرم إلا في المرض، الخامس: يحرم إلا في الغزو، السادس: يحرم إلا في العلم، السابع: يحرم على الرجال والنساء، الثامن: يحرم لبسه من فوق دون لبسه من أسفل، وهو الفرش، قاله أبو حنيفة وابن الماجشون، التاسع: مباح بكل حال، العاشر: محرم وإن خلط كالخز. انتهى.

ومن فوائده أيضًا: جواز قبول هدية المشرك للإمام لمصلحة يراها.