(42) (باب الْقِسْمَةِ) : أي: جواز قسمة المال ونحوه (و) : جواز (تَعْلِيقِ الْقِنْوِ) : ونحوه (فِي الْمَسْجِدِ) : متنازع فيه لكل من المصدرين أعني القسمة والتعليق وأعمل الثاني لقربه على قول البصريين ولو أعمل الأول لكان الواجب أن يقال وتعليق القنو فيه في المسجد كما هو مقرر في محله.
وقول العيني في المسجد متعلق بالقسمة فيه نظر إلا أن يريد التعلق المعنوي.
والقِنْو بكسر القاف وسكون النون.
العِذْق بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة وهو العرجون بما فيه ويقال له: الكباسة والقنا بالفتح لغة فيه حكاها أبو حنيفة والجمع في كل ذلك أقناء وقنوان وقنيان.
وفي (( الجامع ) ): في القنوان لغتان كسر القاف وضمها وكل العرب تقول أقنو وقُنو في الواحد. كذا في العيني.
وثبت عند أبي ذر وابن عساكر وأبي الوقت تفسيره بقوله:
(قال أبو عبد الله) : أي: البخاري وسقط ذلك لغيرهم (القِنو العذق) : بكسر المهملة كما تقدم.
وأما بفتح العين فهو النخلة بجملتها.
(والاثنان قنوان) : بكسر القاف والنون الأخيرة (والجماعة) : أي: جمع الكثرة (أيضًا قنوان) : كصورة المثنى إلا أن نونه مرفوعة منونة ولا تسقط عند الإضافة بخلاف المثنى وإعراب هذا بالحركات بخلاف المثنى.
وقوله: (مثل صنو وصنوان) : تنظير للثلاثة وهي الإفراد والتثنية والجمع فلا حاجة لقول صاحب (( الفتح ) )أهمل الثالثة لظهورها؛ لأن صورة التثنية والجمع في الخط صالحة لكلا اللفظين فحيث أمكن إدراجها في كلام المصنف ولو بالعناية فهو أولى، والصنوان هما النخلتان أو الثلاث تخرج من أصل واحد وكل واحدة منهن صنو والاثنان صنِوان بكسر النون، والثلاثة صنُوان بضمها مع التنوين حالة الرفع وكون الصنو والصنوان خاصًا بالنخل هو صريح كلام الشراح.
وقال في (( القاموس ) ): أو هو في جميع الشجر.