فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 1465

(46)(باب): جواز اتخاذ(الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ): قال العيني: هذا الباب والذي قبله في الحقيقة باب واحد؛ لأن للبخاري حديثًا واحدًا عن عتبان، وإنما أخرجه في عدة مواضع مفرقًا مطولًا ومختصرًا لأجل التراجم انتهى.

وأقول: فيه نظر؛ لأن اتحاد الحديث لا يقتضي الاتحاد في الأبواب فكم من حديث واحد يعقد عليه البخاري عدة أبواب لأحكام مختلفة، وقد تضمن كلامه الاعتراف بذلك حيث قال: وإنما أخرجه في عدة مواضع ... إلخ.

والمراد بالمساجد هنا ما هو أعم من المساجد الشرعية التي يخرجها متخذها عن ملكه لله تعالى والمساجد اللغوية التي يعدها صاحب البيت لصلاته فقط.

(وَصَلَّى الْبَرَاءُ) : بفتح الموحدة والمد (بْنُ عَازِبٍ) : بكسر الزاي والموحدة آخره (فِي مَسْجِدِهِ) : وللأربعة: كما رواه ابن أبي [1] شيبة بمعناه في قصة.

[1] (( أبي ) ): مكررة في المخطوط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت