وبالسند قال:
622 -623 - (حَدَّثَنَا) ولأبوي ذر والوقت: (إِسْحَاقُ) بن إبراهيم المعروف بابن راهويه كما جزم به المزي.
قال في (( الفتح ) ): ويدل عليه تعبيره بقوله: أخبرنا فإنه لا يقول قط حدثنا؛ بخلاف إسحاق بن منصور وإسحاق بن نصر، وأما ما وقع بخط الدمياطي بأنه الواسطي ثم فسره بأنه ابن شاهين فليس بصواب؛ لأنه لا يعرف له عن أبي أسامة شيء؛ لأن أبا أسامة كوفي وليس في شيوخ ابن شاهين أحد من أهل الكوفة انتهى.
وفي قوله: لا يقول قط مسامحة؛ لأنها لا تقع ظرفًا للمستقبل على ما في (( المغني ) )وغيره ولا ضير في احتمال إسحاق لكل من هذه الثلاثة؛ لأنهم كلهم على شرط المصنف.
(قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة (قَالَ) أي: أبو أسامة (عُبَيْدُ اللَّهِ) بالتصغير بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني مبتدأ خبره جملة (( حدثنا ) )، وللأصيلي: والمعنى: قال أبو أسامة عبيد الله.
(حَدَّثَنَا: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) بن أبي بكر وهو تابعي (عَنْ عَائِشَةَ) عمته أم المؤمنين (وَعَنْ نَافِعٍ) تحويل في أثناء السند فهو معطوف على (( وعن القاسم ) ).
ج 2 ص 407
قال في (( الفتح ) ): والحاصل أنه أخرج الحديث عن عبيد الله بن عمر من وجهين:
فالأول: ذكر له فيه إسنادين نافعًا عن ابن عمر والقاسم عن عائشة.
وأما الثاني: فاقتصر فيه على الإسناد الثاني.
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطاب: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ح) للتحويل وليست في اليونينية وكشطت من الفرع (قَالَ) أي: المؤلف (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (يُوسُفُ بْنُ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ) نسبة إلى مرو بزيادة الزاي على غير القياس، وسقط: للأربعة.
(قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ) ولأبي ذر: ، وللأصيلي: (قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ) مصغرًا (ابْنُ عُمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) بن أبي بكر.
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها: (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ) وسقط: للأصيلي (إِنَّ بِلاَلًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى) أي: إلى أن (يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) وللكشمهني: .
ورواه المصنف في الصيام بلفظ: (( حتى يؤذن ) )وزاد في آخره: (( فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) ).
قال في (( الفتح ) ): قال القاسم: لم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، وفي هذا تقييد لما أطلق في الروايات الأخرى من قوله: (( إن بلالًا يؤذن بليل ) )ولا يقال أنه مرسل؛ لأن القاسم تابعي فلم يدرك القصة المذكورة؛ لأنه ثبت عند النسائي من رواية حفص بن غياث.
وعند الطحاوي من رواية يحيى القطان كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة فذكر الحديث قالت: (( ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا ) ).
فمعنى قوله في رواية البخاري: (( قال القاسم ) )؛ أي: في روايته عن عائشة ثم قال: وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه الأذان قبل الفجر هو وقت السحر، وهو أحد الأوجه في المذهب.
واختاره السبكي في (( شرح المنهاج ) )وحكى تصحيحه عن القاضي حسين والمتولي قال: وقطع به البغوي وكلام ابن دقيق العيد يشعر به انتهى.