محضة وكانت النية بها الانفصال، فإن قلت: ما الدليل على أنَّه هاهنا بمعنى المضارع؛ قلت: وقوعه خبرًا لليس، والنفي إنما يقع على الأخبار، وليس إنما تنفي المضارع.
الاستشهاد فيه:
في قوله:"حذر"فإنه على وزن فَعِل بفتح الفاء وكسر العين، وقد عمل عمل حاذر [1] .
الشاهد السادس والعشرون بعد السبعمائة [2] ، [3]
أتانِي أنهم مَزِقُونَ عِرْضِي ... جِحَاشُ الكِرْمَلَين لهَا فَدِيدُ
أقول: قائله هو زيد الخيل الَّذي سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيد الخير، وكان سيد طيئ قدم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مع وفد طيئ سنة تسع من الهجرة، فأسلموا وحسن إسلامهم، وقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم:"ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل"فإنه
(1) قال المرادي:"هذا مذهب سيبويه وهذه المثل تسمى: بالأمثلة الخمسة، ومذهب سيبويه جواز إعمالها بالشروط المذكورة لاسم الفاعل، وذهب الكوفيون إلى أنها لا تحمل وتقدمت علتهم، ومنع أكثر البصريين منهم: المازني والزيادي والمبرد إعمال فعيل وفعل، وفرق الجرمي فأجاز إعمال فعل لأنه على وزن الفعل، ومنع إعمال فعيل، والصحيح ما ذهب إليه سيبويه للسماع كقول بعض العرب: إن الله سميع دعاء من دعاه، رواه بعض الثقاة وقالوا: هو حفيظ علمه وعلم غيره، وقال الشاعر:"
فَتَاتَانِ أمَّا منهما فَشَبيهَةٌ ... هِلالًا والأخرَى مِنْهُمَا تُشْبِهُ البَدْرَا
وقد يقال هو على إسقاط الخافض، أي: بهلال، ومن إعمال فعل قول زيد الخيل:
أتانِي أنهم مَزِقُونَ عِرْضِي ... جحَاشُ الكِرْمَلَيِن لهَا فَدِيدُ
فأعمل مزقًا وهو للمبالغة من مازق، وأنشد سيبويه:
حَذِرٌ أمورًا لا تضيرُ وَآمِنٌ ... مَا ليس مُنْجيَهُ مِنَ الأقْدَارِ
واعلم أن الكوفيين تأولوا المسموع على إضمار فعل يفسره المثال وهو فاسد لكثرة ما ورد منه ... مسألة: أجاز ابن ولاد وابن خروف وبعض النحوين إعمال فعيل من أبنية المبالغة كإعمال الأمثلة الخمسة نحو: هذا شرب الماء، وطبيخ الطعام، والصحيح المنع لأنه لم يسمع"شرح التسهيل للمرادي (3/ 181 - 186) ."
(2) ابن الناظم (164) ، وتوضيح المقاصد (3/ 25) ، وأوضح المسالك (2/ 254) ، وشرح ابن عقيل (3/ 115) "صببح".
(3) البيت من بحر الوافر، وهو ثاني بيتين لزيد الخير أولهما:
ألم أخبركما خبرًا أتاني ... أبو الكساح جديه الوعيد
وانظر البيتين في ديوان زيد الخير (42) ، بتحقيق: د. نور حمود القيسي (العراق) ، وانظر بيت الشاهد في المقرب (1/ 128) ، وشرح الكافية الشافية (1040) ، وشرح التسهيل لابن مالك (3/ 81) ، وشرح التصريح (2/ 68) ، وابن يعيش (6/ 73) ، وينظر الديوان (176) ، تحقيق: أحمد البرزة.