أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1035 من 1667

والطلاق على ضربين أيضا:

الأول: صريح. الثاني: كناية.

فالصريح: ما تنحل به العصمة ولو لم ينو حلها متى قصد اللفظ، وهو منحصر في ستة ألفاظ: «الطلاق، وطلاق، وطلقت، وتطلقت، وطالق، ومطلقة» فحكمه: أنه يقع به الطلاق، ولا يحتاج إلى نية.

والكناية قسمان:

الأولى: الكناية الظاهرة: ما شأنها أن تستعمل عرفا في الطلاق وحل العصمة، ولا تنصرف عن الطلاق إلا بالنية غيرهما كاعتدى أو بنت، خليت سبيلك، وجهي من وجهك حرام. إلخ.

الثانية: الكناية الخفية: وهي ما شأنها أن تستعمل في غير الطلاق وينوي فيها أصلا الطلاق.

والكنايات: هي ما لم يوضع له واحتمله وغيره مثل: حبلك على غاربك.

وحكمه: أن لا يقع الطلاق إلا بنية أو دلالة حال.

طلاق الخلع: قال الشيخ- رضى الله عنه- بعد أن قسم الطلاق إلى نوعين: بعوض منها أو من غيرها ودونه الأول، وهو الذي عبّرنا عنه بقولنا: ما كان بعوض سمّاه كثير خلعا، قلت: ظاهره أن ذلك رسم له، وأن طلاق الخلع ما كان بعوض. وقد وقع لبعض الشيوخ من تلامذته أنه عرّفه بقوله: «عقد معاوضة على البضع تملك به المرأة نفسها، ويملك به الزوج العوض» ، وهذا صواب جاري على قاعدة الشيخ في رسم العقود.

(ج 2 معجم المصطلحات)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت