أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1036 من 1667

الطلاق المعلّق على ماض المختلف في حنثه:

قال ابن عرفة- رحمه الله- ما معناه: «المعلّق على فعل مرتب على فرض ماض لم يقع» .

قوله: «المعلّق» : احترز به من غير المعلق.

قوله: «على فعل مرتب» : أخرج ما ليس بمرتب على فرض.

قوله: «ماض» : أخرج به المستقبل.

قوله: «لم يقع» : أخرج به ما وقع، فإذا توافرت هذه الشروط من الحالف فاختلف فيه: هل يحكم بحنثه أم لا؟

وصورته: لو جئتني بالأمس لقضيتك حقك وحلف بالطلاق على ذلك، وكذلك لو كنت حاضر الشرك مع أخي لفقأت عينك، ويتحقق في ذلك ثلاثة أقوال: الحنث مطلقا وعدمه، والتفصيل: إن كان الفعل ممنوعا حنث وإلا فلا، وهذا هو قول ابن القاسم وظاهر «المدونة» ، وإنما كان حانثا في الممنوع، لأنه حلف على ما لا يبر فيه ولا في مثله. كذا قيل:

الطلاق المعلق بالصفة والشرط.

«الاختيار 3/ 68، والفتاوى الهندية 1/ 348، والمطلع ص 333، والتوقيف ص 484، ومعجم المغني 8/ 234 7/ 277، والمغني لابن باطيش 1/ 519» .

الطّلسم:

الطلسمات: أسماء خاصة كانوا يزعمون أن لها تعلقا بالكواكب تجعل في أجسام من المعادن أو غيرها ويزعمون أنها تحدث آثارا خاصة.

«الموسوعة الفقهية 24/ 261» .

الطلع:

-بسكون اللام-: غلاف العنقود، وهو ما يبدو من ثمر النخل في أول ظهوره طلع النخل يطلع طلوعا وأطلع وطلع:

بدا طلعة، وهو الرّطن أول ما ينشق عنه الحفّ وإزالة ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت