واصطلاحا: هو موضوع الالتزام: أى ما يلتزم به الإنسان تجاه الله أو تجاه غيره من الناس، أو هو الحكم المطابق للواقع يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، أو ما وجب عليك لغيرك فهو يتقاضاه منك، أو ما وجب على غيرك لك فأنت تتقاضاه منه، قال الله تعالى:.
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ. [سورة البقرة، الآية 282] : أي المدين، وقوله تعالى:. فَإِنْ كاانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا. [سورة البقرة، الآية 282] :
هو المدين أيضا ويعتبر الدائن له الحق.
وجاء اسم التفضيل في قوله تعالى:. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ. [سورة البقرة، الآية 247] : نحن أولى، أي نحن أصحاب الحق وحدنا، والحق هو الله تعالى.
وقد يقال في كثير من الأحكام: إنه لحق الله كالصلاة، والصوم وسائر العبادات، وكحد السرقة، وحد الزنى، ويقال في كثير منها: إنه لحق الإنسان كحق القصاص، وحد القذف والدّين والضمانات، وقد يظن أن كل ما كان منها لحق الله تعالى أنه تعبدي إلا أن المراد منه (حق الله تعالى) أنه لا خيرة فيه للعباد، ولا يجوز لأحد إسقاطه، بل لا بد للعباد من تنفيذه إذا وجد سببه وتمت شروط وجوبه أو تحريمه، وليس كل ما كان لحق الله- تعالى- تعبديّا، بل يكون تعبديّا إذا خفي وجه الحكمة فيه، ويكون غير تعبدي، وذلك إذا ظهرت حكمته.
والفرق بين الحقوق والمرافق فيما يتعلق بالعقار على قول أبي حنيفة: المرافق والحقوق سواء، وعلى قول أبى يوسف:
المرافق أعم لأنها توابع الدار مما يرتفق به كالمتوضأ والمطبخ،