أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 153 من 9348

فإن قلت: كيف صح أن يقع"غير"صفة للمعرفة وهو لا يتعرف وإن أضيف إلى المعارف؟

قلت: (الذين أنعمت عليهم) لا توقيت فيه، فهو كقوله:

ولقد أمر على اللئيم يسبني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لرسوخه فيه، فآذن ذلك بأن تلك الذات جامعة لهذين المعنيين، وإليه الإشارة بقوله:"على أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة وبين السلامة من غضب الله".

قوله: (لا يتعرف) ، يقال: تعرفت ما عند فلان، أي: تطلبت حتى عرفت.

قوله: (لا توقيت فيه) ، أي:"الذين أنعمت عليهم"، قريب من النكرة؛ لأنه لم يقصد به قوم بأعيانهم، و"غير المغضوب عليهم"قريب من المعرفة بالتخصيص الحاصل لها بالإضافة. وكل واحد منهما فيه إبهام من وجه واختصاص من وجه.

التخمير: المؤقت في الأصل: هو الذي حد وقته، ثم جعل عبارة عن المحدود.

قوله: (ولقد أمر على اللئيم يسبني) ، تمامه:

فمضيت ثمة

قلت: لا يعنيني

لم يرد باللئيم لئيمًا بعينه، ولا كل اللئام لاستحالته، ولا الحقيقة لاستحالة أن يمر على مجرد الحقيقة لعدمها في الخارج بل لئيمًا من اللئام، واللام للعهد الذهني"المعبر عنه بتعريف الجنس على ما سبق في (الْحَمْدُ لِلَّهِ) ".

قال ابن الحاجب: الحقيقة الذهنية معرفة في الذهن، نكرة في الخارج، فقوله:"يسبني"صفة للئيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت