[السُّؤَالُ] ـ[أرجو من العلماء الأفاضل التدقيق في هذه المشكلة وسرعة الإجابة عليها، جزاكم الله كل خير وشكرًا لمجهودكم العظيم في مد يد العون والمعرفة لنا، هي مشكلة خاصة بالميراث وهي كالآتي:
أب توفي وترك زوجة وثلاثة أولاد وأربع بنات وقطعة أرض مبني عليها شقة من الدور الأرضي يعيشون فيها وهذا منذ أربعين سنة أو أكثر قليلًا وكان له معاش من عمله ومن نقابة المعلمين عاش منه الأولاد وتمكنت الأرملة من بناء شقة أخرى باقي الدور الأرضي وشقة في الدور الثاني انتقلت لها هي وأولادها وقامت بتأجير الشقتين اللتين في الدور الأرضي وبعد أن كبر الأولاد وأراد أحدهم أن يتزوج وبدأ يبحث عن شقة في الخارج غضبت الأم وجعلت إخوته وأقاربه يكلموه حتى لا يبعد عنها ويبني في بيت والده وهو أولى بالإيجار الذي سوف يدفعه في الخارج وجميع إخوته موافقين على ذلك بل شجعوه على البناء ثم مرت بضع سنوات وبنى أخ آخر في المنزل وتزوج ثم أخت من البنات ثم بدأت المشاكل من الباقين الذين يوجدون خارج البيت والكل متزوج ولكن بعضهم خارج المنزل وبدأوا يطالبون بإيجار لهذه الشقق وهذا في حياة الأم ولكن كل ما يتفقون على قيمة معينة يعترض بعض الأخوات اللاتي يوجدن خارج البيت ثم اتفقوا في النهاية على قيمة معينة لكن الأم غضبت وقالت والله لا أحد يكتب أي عقود للإيجار وأنا حية ومراعاة لمشاعرها بقي الحال على ما هو عليه ولكن شقة فضيت في الدور الأرضي طالبت بها الثلاث بنات اللاتى خارج البيت على أن يأخذ أخوهم الأكبر وهو أيضا خارج البيت شقة الأم بعد عمر طويل.. وتوفيت الأم منذ بضعة أشهر والوضع كالآتي ولدان من الثلاث يسكنون في المنزل والأكبر أخذ شقة والدته بعد وفاتها وبنت من الأربع تسكن في المنزل والثلاث أخذوا الشقة التي في الدور الأرضي، ولكن لم يعجبهم هذا الوضع وبدل أن كانوا في حياة الأم يطالبون بإيجار بسعر الآن وليس بسعر وقت سكن الإخوة الشقق التي هم بنوها من فلوسهم الخاصة الآن البنات اللاتي أخذن شقة الدور الأرضي يريدن أن يقسمن الميراث الآن بعد وفاة الأم، وكأنه كان إرثا عن الأم وليس عن الأب الذي توفي منذ أكثر من أربعين عامًا، مع العلم بأنهم كانوا متفقين في حياة الأم على أساس أن الإخوة الموجودين في المنزل يحسب عليهم إيجار والاختلاف كان بسعر الآن ولا وقت بناء الإخوة كلا لشقته، كما أنهم بالتراضي أيضًا اتفقوا أن يأخذ الابن الذي يوجد خارج البيت شقة الأم والأخوات البنات اللاتي خارج البيت شقة الدور الأرضي ولكنهم يرفضون الآن موضوع الإيجار، فما الحل، وهل تعتبر شقة الدور الأرضي وشقة الأم بعد وفاتها ميراثًا شرعيًا للجميع، فأرجو من فضيلتكم أن ترشدونا لحكم الشرع في مثل هذه الحالة وكيف يقسم وعلى أي أساس؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قطعة الأرض وما بنته عليها الأم يعتبر تركة على الأبناء جميعًا، يُقَوَّم بالقيمة الحالية، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لأنه تركة أبيهم وأمهم، وهم جميعًا هم الورثة إذا لم يكن معهم غيرهم، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
وأما ما بناه الأبناء على الأرض من ممتلكاتهم الخاصة فإنه يعتبر ملكًا خاصًا بهم ولا يدخل في تقسيم التركة إذا رضي بقية الورثة بتمليكهم قطعة الأرض التي بنوا عليها وكانوا رشداء بالغين، وإذا لم يرضوا أو رضوا ولكنهم لم يكونوا في حال يعتبر فيه رضاهم وهو حال البلوغ أو الرشد، فإن لهؤلاء الذين بنوا قيمة البناء منقوضا ويرجع الجميع للتركة.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر ممزوجًا بالشرح: وإن انقضت مدة البناء أو الغرس المشترطة أو المعتادة فكالغاصب لأرض بنى بها أو غرس، فالخيار للمعير بين أمره بهدمه وقلع شجره وتسوية الأرض كما كانت وبين دفع قيمته منقوضا ...
وإذا اتفق الورثة على تقسيم تركتهم بطريقة ترضيهم جميعًا فلا مانع من ذلك شرعًا إذا كانوا رشداء بالغين، كما ننبه السائلة الكريمة إلى أن هذا النوع من القضايا التي فيها النزاع والحقوق المشتركة ... ينبغي أن يكون المرجع فيها إلى المحكمة الشرعية فهي صاحبة الكلمة الفصل في ذلك لأن بإمكانها الاطلاع على حيثيات الموضوع من جميع جوانبه والتحقق من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ذو القعدة 1425