111 - ( فَصْلٌ ) فَإِذَا قُدِّرَ أَنَّ قَوْمًا اُضْطُرُّوا إلَى السُّكْنَى فِي بَيْتِ إنْسَانٍ , وَلَا يَجِدُونَ سِوَاهُ , أَوْ النُّزُولِ فِي خَانٍ مَمْلُوكٍ , أَوْ اسْتِعَارَةِ ثِيَابٍ يَسْتَدْفِئُونَ بِهَا , أَوْ رَحًى لِلطَّحْنِ , أَوْ دَلْوٍ لِنَزْعِ الْمَاءِ , أَوْ قِدْرٍ , أَوْ فَأْسٍ , أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ: وَجَبَ عَلَى صَاحِبِهِ بَذْلُهُ بِلَا نِزَاعٍ , لَكِنْ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ أَجْرًا ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ , وَهُمَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ . وَمَنْ جَوَّزَ لَهُ أَخْذَ الْأُجْرَةِ حَرَّمَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَ زِيَادَةً عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ . قَالَ شَيْخُنَا: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُ ذَلِكَ مَجَّانًا , كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ , قَالَ تَعَالَى: { فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ } قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الصَّحَابَةِ:"هُوَ إعَارَةُ الْقِدْرِ وَالدَّلْوِ وَالْفَأْسِ وَنَحْوِهِمْ". وَفِي"الصَّحِيحَيْنِ"عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - وَذَكَرَ الْخَيْلَ - قَالَ: { هِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ , وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ , وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ , فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا , وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا , وَلَا فِي ظُهُورِهَا } . وَفِي"الصَّحِيحَيْنِ"عَنْهُ أَيْضًا: { مِنْ حَقِّ الْإِبِلِ: إعَارَةُ دَلْوِهَا , وَإِطْرَاقُ فَحْلِهَا } . وَفِي"الصَّحِيحَيْنِ"عَنْهُ: { أَنَّهُ نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ } أَيْ عَنْ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ , وَالنَّاسُ يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ , فَأَوْجَبَ بَذْلَهُ مَجَّانًا , وَمَنَعَ مِنْ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ . وَفِي"الصَّحِيحَيْنِ"عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: { لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ } . وَلَوْ احْتَاجَ إلَى إجْرَاءِ مَائِهِ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ , مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ , فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ ؟ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ , وَالْإِجْبَارُ: قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم . وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ:"إنَّ زَكَاةَ الْحُلِيِّ عَارِيَّتُهُ , فَإِذَا لَمْ يُعِرْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ زَكَاتِهِ", وَهَذَا وَجْهٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ . قُلْتُ: وَهُوَ الرَّاجِحُ , وَإِنَّهُ لَا يَخْلُو الْحُلِيُّ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ . وَالْمَنَافِعُ الَّتِي يَجِبُ بَذْلُهَا نَوْعَانِ , مِنْهَا: مَا هُوَ حَقُّ الْمَالِ , كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْخَيْلِ , وَالْإِبِلِ , وَالْحُلِيِّ , وَمِنْهَا: مَا يَجِبُ لِحَاجَةِ النَّاسِ . وَأَيْضًا: فَإِنَّ بَذْلَ مَنَافِعِ الْبَدَنِ تَجِبُ عِنْدَ الْحَاجَةِ , كَتَعْلِيمِ الْعِلْمِ , وَإِفْتَاءِ النَّاسِ , وَالْحُكْمِ بَيْنَهُمْ , وَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ , وَالْجِهَادِ , وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ , وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَنَافِعِ الْأَبْدَانِ . وَكَذَلِكَ مَنْ أَمْكَنَهُ إنْجَاءُ إنْسَانٍ مِنْ مَهْلَكَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلِّصَهُ , فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ - مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ - أَثِمَ وَضَمِنَهُ . فَلَا يَمْتَنِعُ وُجُوبُ بَذْلِ مَنَافِعِ الْأَمْوَالِ لِلْمُحْتَاجِ , وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: { وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا } وَقَالَ: { وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ } وَلِلْفُقَهَاءِ فِي أَخْذِ الْجُعْلِ عَلَى الشَّهَادَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ , وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ , أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ . وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ . وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ يَجُوزُ , فَإِنْ أَخَذَهُ عِنْدَ التَّحَمُّلِ لَمْ يَأْخُذْهُ عِنْدَ الْأَدَاءِ . وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ مَا قَدَّرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الثَّمَنِ فِي سِرَايَةِ الْعِتْقِ: هُوَ لِأَجْلِ تَكْمِيلِ الْحُرِّيَّةِ , وَهُوَ حَقُّ اللَّهِ , وَمَا احْتَاجَ إلَيْهِ النَّاسُ , حَاجَةً عَامَّةً , فَالْحَقُّ فِيهِ لِلَّهِ , وَذَلِكَ فِي الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ . فَأَمَّا الْحُقُوقُ: فَمِثْلُ حُقُوقِ الْمَسَاجِدِ وَمَالِ الْفَيْءِ وَالْوَقْفِ عَلَى أَهْلِ الْحَاجَاتِ وَأَمْوَالِ الصَّدَقَاتِ , وَالْمَنَافِعِ الْعَامَّةِ . وَأَمَّا الْحُدُودُ: فَمِثْلُ حَدِّ الْمُحَارَبَةِ , وَالسَّرِقَةِ , وَالزِّنَا , وَشُرْبِ الْخَمْرِ الْمُسْكِرِ . وَحَاجَةُ الْمُسْلِمِينَ إلَى الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ: مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ , لَيْسَ الْحَقُّ فِيهَا لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ , فَتَقْدِيرُ الثَّمَنِ فِيهَا بِثَمَنِ الْمِثْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ أَوْلَى مِنْ تَقْدِيرِهِ لِتَكْمِيلِ الْحُرِّيَّةِ , لَكِنَّ تَكْمِيلَ الْحُرِّيَّةِ