مَقْبَرة *

التّعريف:

1 -المقبرة في اللغة: - بتثليث الباء - أو بضمّ الباء وفتحها لا غير موضع القبور , والقبور جمع قبرٍ , وهو المكان الّذي يدفن فيه الميّت .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

ما يتعلّق بالمقبرة من أحكامٍ:

الصّلاة في المقبرة:

2 -ذهب الحنفيّة إلى أنّه تكره الصّلاة في المقبرة , وبه قال الثّوري والأوزاعي , لأنّها مظان النّجاسة , ولأنّه تشبه باليهود , إلا إذا كان في المقبرة موضع أعدّ للصّلاة ولا قبر ولا نجاسة فلا بأس .

وقال المالكيّة: تجوز الصّلاة بمقبرة عامرةٍ كانت أو دارسةٍ , منبوشةٍ أم لا , لمسلم كانت أو لمشرك .

وفصّل الشّافعيّة الكلام فقالوا: لا تصح الصّلاة في المقبرة الّتي تحقّق نبشها بلا خلافٍ في المذهب , لأنّه قد اختلط بالأرض صديد الموتى , هذا إذا لم يبسط تحته شيء , وإن بسط تحته شيء تكره .

وأمّا إن تحقّق عدم نبشها صحّت الصّلاة بلا خلافٍ لأنّ الجزء الّذي باشره بالصّلاة طاهر , ولكنّها مكروهة كراهة تنزيهٍ لأنّها مدفن النّجاسة .

وأمّا إن شكّ في نبشها فقولان: أصحهما: تصح الصّلاة مع الكراهة , لأنّ الأصل طهارة الأرض فلا يحكم بنجاستها بالشّكّ , وفي مقابل الأصحّ: لا تصح الصّلاة لأنّ الأصل بقاء الفرض في ذمّته , وهو يشك في إسقاطه , والفرض لا يسقط بالشّكّ .

وقال الحنابلة: لا تصح الصّلاة في المقبرة قديمةً كانت أو حديثةً , تكرّر نبشها أو لا , ولا يمنع من الصّلاة قبر ولا قبران , لأنّه لا يتناولها اسم المقبرة وإنّما المقبرة ثلاثة قبورٍ فصاعدًا .

وروي عنهم أنّ كلّ ما دخل في اسم المقبرة ممّا حول القبور لا يصلّى فيه .

ونصوا على أنّه لا يمنع من الصّلاة ما دفن بداره ولو زاد على ثلاثة قبورٍ , لأنّه ليس بمقبرة .

الصّلاة على الجنازة في المقبرة:

3 -اختلف الفقهاء في حكم الصّلاة على الجنازة في المقبرة:

فذهب الحنفيّة وهو رواية عن أحمد إلى أنّه لا بأس بها , وفعل ذلك ابن عمر رضي اللّه عنهما ونافع وعمر بن عبد العزيز .

وذهب الشّافعيّة والحنابلة في قولٍ آخر إلى أنّه يكره ذلك , قال النّووي وبه قال جمهور العلماء .

والتّفصيل في مصطلح: ( جنائز ف 39 ) .

القراءة في المقابر:

4 -ذهب جمهور الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا تكره قراءة القرآن في المقابر بل تستحب .

ونصّ بعض الحنفيّة على أنّه لا تكره قراءة القرآن في المقابر إذا أخفى ولم يجهر وإن ختم , وإنّما تكره قراءة القرآن فيها جهرًا .

وذهب جمهور المالكيّة إلى الكراهة مطلقًا , وقيّدها بعضهم بما إذا كانت بالأصوات المرتفعة واتّخاذ ذلك عادةً .

والتّفصيل في مصطلح: ( قراءة ف 17 , قبر ف 22 ) .

المشي في المقبرة:

5 -اختلف الفقهاء في حكم المشي في المقابر على أقوالٍ:

ذهب جمهور الحنفيّة والمالكيّة وهو المشهور عند الشّافعيّة إلى أنّه لا يكره المشي في المقابر بنعلين , وزاد الشّافعيّة: أنّه يحرم المشي إن حصل به تنجيس كمنبوشة مع المشي حافيًا مع رطوبة أحد الجانبين .

وذهب الحنابلة وهو قول بعض الشّافعيّة إلى أنّه يكره المشي بين المقبرة بنعل , لأنّ خلع النّعلين أقرب إلى الخشوع وزي أهل التّواضع .

والتّفصيل في مصطلح: ( مشي ف 12 , وقبر ف 2 وما بعدها ) .

المشاحّة في المقبرة:

6 -نصّ الشّافعيّة والحنابلة على أنّه لو سبق اثنان إلى مقبرةٍ مسبّلةٍ وتشاحّا في مكانٍ قدّم للدّفن فيه الأسبق عند التّزاحم وضيق المحلّ , فإن استويا في السّبق قدّم بالقرعة كما لو تنازعا في رحاب المسجد , ومقاعد الأسواق , لأنّ القرعة لتمييز ما أبهم .

المبيت في المقبرة والنّوم فيها:

7 -نصّ الشّافعيّة على أنّه يكره المبيت في المقبرة من غير ضرورةٍ , لما فيها من الوحشة , فإن لم تكن وحشةً كأن كانوا جماعةً , أو كانت المقبرة مسكونةً فلا كراهة .

وقال الحنفيّة: يكره النّوم عند القبر .

درس المقبرة والاستفادة منها ونبشها:

8 -قال الحنفيّة: لو بلي الميّت وصار ترابًا دفن غيره في قبره , ويجوز زرعه , والبناء عليه .

وروي عن مالكٍ: بأنّه سئل عن فناء قومٍ كانوا يرمون فيه , ثمّ إنّهم غابوا عن ذلك , فاتخذ مقبرةً , ثمّ جاءوا فقالوا: نريد أن نسوّي هذه المقابر , ونرمي على حال ما كنّا نرمي , فقال مالك: أمّا ما قدم منها فأرى ذلك لهم , وأمّا كل شيءٍ جديدٍ فلا أحب لهم درس ذلك . وقال الصّاوي: قال بعض العلماء لا يجوز أخذ أحجار المقابر العافية لبناء قنطرةٍ أو دارٍ , ولا حرثها للزّراعة , لكن لو حرثت جعل كراؤها في مؤن دفن الفقراء .

وقال الحنابلة: إذا صار الميّت رميمًا جازت الزّراعة والحراثة وغير ذلك , كالبناء في موضع الدّفن , وإن لم يصر رميمًا فلا يجوز .

هذا إذا لم يخالف شرط الواقف , فإن خالف كتعيينه الأرض للدّفن فلا يجوز حرثها ولا غرسها .

وأمّا نبش المقبرة فتفصيله في: ( قبر ف 21 ) .

قطع النّبات والحشيش من المقبرة:

9 -نصّ الحنفيّة على أنّه يكره قطع النّبات الرّطب والحشيش من المقبرة , فإن كان يابسًا لا بأس به , لأنّه يسبّح اللّه تعالى ما دام رطبًا , فيؤنس الميّت وتنزل بذكره الرّحمة , ولأنّه صلّى اللّه عليه وسلّم وضع الجريدة الخضراء بعد شقّها نصفين على القبرين اللّذين يعذّبان , وتعليله صلّى اللّه عليه وسلّم بالتّخفيف عنهما ما لم ييبسا أي: يخفّف عنها ببركة تسبيحهما , لأنّ تسبيح الرّطب أكمل من تسبيح اليابس لما في الأخضر من نوع حياةٍ .

قال ابن عابدين: وعليه فكراهة قلع ذلك وإن نبت بنفسه ولم يملك , لأنّ فيه تفويت حقّ الميّت .

ملكيّة أشجار المقبرة: