مَفْصِل *

التّعريف:

1 -المَفْصِل على وزن مسجدٍ , وهو في اللغة: ملتقى العظمات من الجسد .

وفي الاصطلاح: هو موضع اتّصال عضوٍ بآخر على مقطع عظمين برباطات واصلةٍ بينهما , إمّا مع دخول أحدهما في الآخر كالركبة , أو لا كالكوع .

الأحكام المتعلّقة بالمفصل:

تتعلّق بالمفصل أحكام منها:

أ - في الغسل والوضوء:

2 -اتّفق الفقهاء على أنّه يسن في الوضوء والغسل غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثًا قبل إدخالهما الإناء , قال الحصكفي من الحنفيّة: الرسغ هو مفصل الكفّ بين الكوع والكرسوع .

والتّفصيل في مصطلح: ( غسل ف 30 , وضوء ) .

ب - في القصاص:

3 -لا خلاف بين الفقهاء في أنّ من شروط كون الجناية على ما دون النّفس موجبةً للقصاص , إمكان الاستيفاء من غير حيفٍ .

وقالوا: إنّ هذا إنّما يتحقّق في الجناية الّتي تبين العضو عمدًا , بأن يكون القطع من مفصلٍ فإن كان من غير مفصلٍ فلا قصاص فيه من موضع القطع بغير خلافٍ .

والتّفصيل في مصطلح: ( جناية على كلٍّ دون النّفس ف 11 ) .

ج - في الدّيات:

4 -اتّفق الفقهاء على أنّ في قطع كلّ أنملةٍ من كلّ أصبعٍ من اليدين والرّجلين ثلث عشر الدّية , لأنّ فيها ثلاثة مفاصل , إلا الإبهام ففيها أنملتان , ففي كلّ مفصلٍ منها نصف عشر الدّية .

والتّفصيل في مصطلح: ( ديات ف 53 ) .

د - في السّرقة:

5 -ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ موضع قطع اليد في السّرقة - بعد تحقق شروط القطع - يكون من الكوع , وهو مفصل الكفّ .

وموضع قطع الرّجل هو مفصل الكعب من السّاق .

والتّفصيل في مصطلح: ( سرقة ف 66 ) .