33 -يجوز إعارة حليّ الذّهب للنّساء بدون خلافٍ ، لأنّ التّحلّي بالذّهب مباح في حقّهنّ ، وكلّ عينٍ ينتفع بها منفعةً مباحةً يجوز إعارتها . وينظر مصطلح: ( إعارة ) .

إتلاف آنيّة الذّهب:

34 -ضمان المتلف من آنيّة الذّهب مبنيّ على القول بجواز اقتنائها وعدمه .

فمن ذهب إلى جواز الاقتناء قال بالضّمان ، ومن ذهب إلى حرمة اقتنائها قال بعدم ضمان الصّنعة ، ويضمن ما يتلفه من العين .

وقد سبق الكلام على هذه المسألة في مصطلحي: ( آنيّة ، وإتلاف ) .

إحياء معادن الذّهب وإقطاعها:

35 -الذّهب من المعادن الباطنة وهي الّتي لا تخرج إلاّ بعملٍ ومؤنةٍ ، فهي ملك لمن استخرجها عند الحنفيّة والشّافعيّة وهو احتمال عند الحنابلة .

وعند المالكيّة أنّ الذّهب كالمعادن الظّاهرة أمرها إلى الإمام .

وتفصيل ذلك في مصطلح: ( إحياء ) .

الذّبح بالذّهب:

36 -لا يجوز الذّبح بسكّينٍ من الذّهب كغيره من الاستعمالات ، ومع ذلك فلو ذبح بها حلّت الذّبيحة بشروط التّذكية .

مقدار الدّية من الذّهب:

37 -اختلف هل الأصل في تقدير الدّية الإبل ، أو الذّهب ، أو الفضّة .

وتفصيل ذلك في مصطلح: ( دية ) .

سرقة الذّهب:

38 -ذهب جمهور الفقهاء"المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة"إلى أنّه يشترط لوجوب قطع يد سارق الذّهب أن يبلغ المسروق منه ربع دينارٍ وزنًا وقيمةً معًا ، لقوله صلى الله عليه وسلم: « تقطع اليد في ربع دينارٍ فصاعدًا » .

وذهب الحنفيّة إلى أنّه لا قطع في أقلّ من دينارٍ من الذّهب .

ويعتبر في غير الذّهب بلوغ قيمته ربع دينارٍ فصاعدًا على رأي الجمهور .

وتفصيل ذلك في مصطلح: ( سرقة ) .