وقد ذكر العلامة علي حيدر: أنّ الإبراء العام على قسمين:

(أحدهما) : الإبراء الذي يعمّ كافة الحقوق، كالإبراء بقوله: «لا حقّ لي قبل فلان» .

و ليس في الإبراءات لفظ أعمّ وأجمع من هذا اللفظ.

وهذه الكلمة توجب البراءة من الأمانات والمضمونات -من الأعيان-و الديون.

(و الثاني) : الإبراء الذي يعمّ نوعا من أنواع الحقوق. كما لو قال شخص: قد أبرأت فلانا من جميع الديون التي لي بذمته. فيكون إبراء له من الديون، وليس له بعد ذلك الادعاء عليه بدين، ولكن لا يمنعه ذلك من أن يدّعي عليه بأعيان مضمونة أو أمانة. .

وكما لو قال: ليس لي عند فلان حقّ. فيكون هذا اللفظ إبراء عاما من الأمانات، فليس له الادعاء عليه بأمانة، ولكن له الادعاء بالديون.

* (م 1538 من المجلة العدلية، شرح المجلة للأتاسي 536/ 4، درر الحكام 12/ 4) .

الإبضاع في اللغة: التزويج. يقال: أبضعت المرأة إبضاعا؛ أي أنكحتها.

أما في الاصطلاح الفقهي: فيرد بمعنى بعث المال مع من يتّجر به تبرّعا، والربح كله لربّ المال. أو بتعبير آخر: هو اتجار ببضاعة للمالك ربحها، والعامل وكيل متبرّع.

وقد جاء في م 1059 من المجلة العدلية: الإبضاع هو إعطاء شخص لآخر رأس مال على أن يكون جميع الربح عائدا له.

ويسمّى رأس المال بضاعة، والمعطي المبضع، والآخذ المستبضع.

* (المصباح 64/ 1، المغرب 77/ 1، تحرير ألفاظ التنبيه ص 215، كشّاف اصطلاحات الفنون 136/ 1، المهذب والنظم المستعذب 385/ 1، البدائع 87/ 6، الخرشي 424/ 4، منتهى الإرادات 460/ 1) .

الإبطال في اللغة: إفساد الشيء وإزالته، سواء كان ذلك الشيء حقّا أو باطلا.

ويرد هذا اللفظ على ألسنة الفقهاء بمعنى الفسخ والإفساد والإزالة والنقض والإسقاط.

والأصل في الإبطال أن يكون من الشارع، غير أنه يحدث أحيانا ممّن قام بالفعل أو التصرف، كما أنه يقع أحيانا من الحاكم في الأمور التي سلّطه عليها الشارع.

* (التوقيف ص 30، الاختيار 15/ 2، مطالب أولي النهى 231/ 3، قليوبي وعميرة /2 191، 198، 33/ 3، 176، 44/ 4) .

السبيل في اللغة: الطريق.

وابن السبيل: هو المسافر. سمّي بذلك لملازمته إياها.