الإجزاء في اللغة: يعني الكفاية والغناء. يقال: اجتزأت بالشيء أجتزئ؛ إذا اكتفيت به.

وأجزأني إجزاء: كفاني.

وهذا الشيء يجزئ عن هذا؛ أي يقوم مقامه.

واجتزأت باليسير، وتبلّغت به: إذا جعلته بلغة، واقتصرت عليه، وقنعت به. أمّا في المصطلح الشرعي، فهو إغناء الفعل عن المطلوب، ولو من غير زيادة عليه.

ويفترق الإجزاء عن الحلّ، بأنّ الإجزاء قد يكون مع الشوائب. أما الحلّ، فهو الإجزاء الخالص من كل شائبة.

وعلى ذلك، فإنّ الكراهة قد تجامع الإجزاء، ولكنها لا تجامع الحلّ في بعض الإطلاقات.

وبالجملة، يكون التصرف الشرعي مجزئا إذا استجمع أركانه وشرائطه وواجباته.

وتفصيل ذلك يعرف في كل تصرّف على حدة في بابه من كتب الفقه.

* (معجم مقاييس اللغة 455/ 1، الصحاح 40/ 1، أساس البلاغة ص 58، المعتبر للزركشي ص 303، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 104/ 1، إكمال المعلم للقاضي عياض /1 394، الألفاظ الكتابية ص 181 - 182) .

الأجل في اللغة: المدّة المضروبة للشيء، ووقته الذي يحلّ فيه.

وفي اصطلاح الفقهاء: هو المدّة المستقبلة التي يضاف إليها أمر من الأمور، سواء أكانت تلك الإضافة أجلا للوفاء بالتزام، أو أجلا لإنهاء التزام، وسواء أكانت تلك المدة مقررة بالشرع أو بالقضاء أو بإرادة الملتزم.

* (المصباح 10/ 1، التوقيف ص 37، التعريفات الفقهية ص 160، كشّاف اصطلاحات الفنون 83/ 1، الموسوعة الفقهية 5/ 2) .

الأجير: هو المعقود على منافعه في إجارة الأعمال.

وهو عند الفقهاء نوعان: خاصّ ومشترك. فالأجير الخاص: هو الذي يعمل لواحد معين أو أكثر عملا مؤقتا مع التخصيص. فتكون منفعته مقدّرة بالزمن، لاختصاص المستأجر بمنفعة في مدّة الإجارة دون أن يشاركه فيها غيره. فلو استأجر شخص طاهيا ليطبخ له خاصة مع تعيين المدّة كان ذلك الطاهي أجيرا خاصّا.

ويسمى هذا الأجير أيضا بأجير الواحد والأجير المنفرد.

والخادم والموظف من هذا القبيل.

والأجير المشترك: هو الذي يعمل لا لواحد مخصوص ولا لجماعة مخصوصين، أو يعمل لواحد مخصوص أو لجماعة مخصوصين عملا غير مؤقت أو عملا مؤقتا بلا اشتراط التخصيص