بحسب بلاهتهم وخلوّ قلوبهم يعدّون أيضا من السّفهاء».

* (معجم مقاييس اللغة 79/ 3، الكليات 32/ 3، تحرير ألفاظ التنبيه ص 200، التوقيف ص 407، شرح المجلة للأتاسي 511/ 3، التلويح على التوضيح 217/ 3، الحموي على الأشباه 265/ 2، الكشاف للزمخشري 500/ 1) .

*سقّاط

السّقط لغة: رديء المتاع، والخطأ من القول والفعل.

وسقط الناس: أراذلهم وأدوانهم.

والسّقّاط والسّقطيّ: هو الذي يبيع سقط المتاع.

وهو رديئه وحقيره.

وفي حديث ابن عمر: «كان يغدو، فلا يمرّ بسقّاط ولا صاحب بيعة إلاّ سلّم عليه» .

قال المطرزي: فالسّقّاط هو الذي يبيع سقط المتاع، والبيعة من البيع، كالرّكبة من الرّكوب والجلسة من الجلوس.

* (المصباح 331/ 1، القاموس المحيط ص 866، النهاية لابن الأثير 378/ 2، المغرب 402/ 1، التلخيص للعسكري 690/ 2) .

أصل السّقوط في اللغة: الوقوع.

ويطلق على طرح الشيء من مكان عال إلى مكان منخفض، كسقوط الإنسان من السّطح، وعلى سقوط منتصب القامة إذا شاخ وكبر.

ويستعمل الفقهاء لفظ السّقوط بمعنى ارتفاع اللزوم أو الطلب. فسقوط التّكليف عن المجنون يعني ارتفاع طلب فعل المأمورات وترك المنهيات عنه، وسقوط النّفقة عن الشخص يعني عدم لزومها في حقّه وانتفاء التّكليف بها، وسقوط الدّين يعني براءة الذمة من الالتزام به، وسقوط الفرض يعني ارتفاع طلبه والأمر به ... إلخ.

* (المصباح 331/ 1، معجم مقاييس اللغة 86/ 3، المفردات ص 344، التوقيف ص 408، بصائر ذوي التمييز 230/ 3) .

السّكنى في اللغة: مصدر سكن الدّار وفي الدّار: إذا أقام فيها. أو هي اسم بمعنى الإسكان، كالرّقبى بمعنى الإرقاب. يقال: داري لك سكنى؛ أي مسكنة، أو مسكونا فيها.

وقد عرّفها المناوي اصطلاحا: فقال: «السّكنى: أن يجعل له السّكون في دار بغير أجرة» . هذا، ويرد مصطلح «السّكنى» على ألسنة الفقهاء عند كلامهم على حقّ الزوجة على زوجها، متى تجب لها النّفقة والسّكنى، ومتى تسقط عنها.

كما يرد ذكر «حق السّكنى» عندهم في الوقف والوصية، حيث يقولون: من استحق سكنى دار موقوفة، فله أن يسكنها مدة حياته بأهله وحشمه وخدمه،