فات من مصالح حقوق اللّه أو حقوق عباده.

ولا يشترط في ذلك أن يكون من وجب عليه الجبر آثما، ولذلك شرع الجبر مع الخطأ والعمد، والجهل والعلم، والذّكر والنسيان، وعلى المجانين والصبيان، بخلاف الزواجر فإنّ معظمها لا يجب إلاّ على عاص زجرا له عن المعصية».

وقال القرافي: «الجوابر تقع في العبادات والنفوس والأعضاء ومنافع الأعضاء والجراح والأموال والمنافع» .

ثم قال: «و أمّا جوابر المال؛ فالأصل أن يؤتى بعين المال مع الإمكان، فإن أتى به كامل الذات والصفات، برئ من عهدته، أو ناقص الأوصاف، جبر بالقيمة؛ وأما إن جاء بها ناقصة القيمة في بعض المواطن، لم يضمن، لأنّ الفائت رغبات الناس، وهي غير متقوّمة في الشرع ولا قائمة بالعين.

وتجبر الأموال المثلية بأمثالها، لأنّ المثل أقرب إلى ردّ العين-الذي هو الأصل-من القيمة». فإن لم تكن من ذوات الأمثال، فإنها تجبر بالمماثل في القيمة والمالية.

* (المصباح 109/ 1، الفروق للقرافي /1 213 وما بعدها، القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام 263/ 1 وما بعدها، الذخيرة للقرافي 289/ 8) .

يقال في اللغة: جاز المكان وأجازه وجاوزه وتجاوزه: إذا سار فيه وخلّفه.

والجائز: هو المارّ على جهة الصواب.

مأخوذ من المجاوزة.

وقال ابن فارس: و جاز العقد وغيره؛ أي نفذ ومضى على الصحة.

أما «الجواز العقلي» فيطلق على كلّ ممكن أو محتمل، وهو ما لا يمتنع عقلا، سواء كان واجبا أو راجحا أو متساوي الطرفين أو مرجوحا.

وأمّا الجواز في الاصطلاح الشرعي: فيطلق بشكل عام على كل ما استوى فيه الأمران شرعا، بحيث يشمل المباح الذي أذن الشارع في فعله وتركه، كما يشمل فعل الصبيّ الذي لا يتعلّق به خطاب الشارع أصلا.

وعلى ذلك قال الكفوي في «كلياته» : «الجائز في الشرع هو المحسوس المعتبر، الذي ظهر نفاذه في حقّ الحكم الموضوع له، مع الأمن من الذم والإثم شرعا» .

والجواز في نظر كثير من الفقهاء يشعر بعدم الكراهة، كما أنّ غير الجائز يتناول المكروه كما يتناول المحرّم.

وقال الشهاب الرملي من الشافعية: «إنّ حقيقة نفي الجواز في كلام الفقهاء التحريم، وقد يطلق الجواز على رفع