*(المغرب 53/ 2، المصباح 478/ 2، المفردات ص 559، التعريفات للجرجاني ص 79، التوقيف ص 510، الكليات 226/ 3 -

العرف لغة: ضد النّكر.

وأصله المعروف من الخير والبرّ والإحسان، ثم أطلق على ما يتعارفه الناس فيما بينهم.

والنسبة إليه عرفيّ.

أمّا العرف عند الفقهاء: فهو ما استقرّ في النفوس من جهة العقول، وتلقّته الطباع السليمة بالقبول.

وقيل: هو ما عرف العقلاء أنه حسن، وأقرهم الشارع عليه.

وهو دليل كاشف إذا لم يوجد نصّ ولا إجماع على اعتباره أو إلغائه، كالاستئجار بعوض مجهول لا يؤدي إلى النزاع.

والعرف في المعاملات المالية معتبر بمنزلة الشرط فيها، وعلى ذلك جاء في «القواعد الفقهية» : «المعروف عرفا كالمشروط شرطا» و «المعروف بين التجار كالمشروط بينهم» و «التعيين بالعرف كالتعيين بالنص» .

* (المصباح 481/ 2، المطلع ص 264، المفردات ص 496، التعريفات للجرجاني ص 130، التعريفات الفقهية ص 377، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 89 وما بعدها، ولابن نجيم ص 101 وما بعدها، م 36، 37، 40، 43، 44، 45 من المجلة العدلية) .

* العرق الظّالم

روى أبو داود والترمذي ومالك وأحمد في حديث إحياء الموات عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال: «و ليس لعرق ظالم حقّ» .

و للحديث روايتان: إحداهما: وهي رواية الأكثر بتنوين عرق؛ أي «عرق ظالم» وظالم نعت له، فيكون الظلم راجعا إلى صاحب العرق؛ أي ليس لذي عرق ظالم حقّ، أو إلى العرق نفسه؛ أي ليس لعرق ذي ظلم حقّ.

وبه جزم مالك والشافعي والأزهري وابن فارس وغيرهم.

قال مالك: «العرق الظالم: كلّ ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حقّ» .

و قال الخطابي: «العرق الظالم: هو أن يغرس الرجل في غير أرضه بغير إذن صاحبها، فإنه يؤمر بقلعه إلاّ أن يرضى صاحب الأرض بتركه» .

و قال الأزهري: «هو أن يجيء الرجل إلى أرض رجل، فيغرس فيها غراسا ليستحقّها أو يستغلّها، فتقوم البيّنة لمالكها بصحة الملك، فيؤمر الغارس بقلع غراسه، وليس لعروق تلك الغراس حقّ في الأرض، لأنّ الغارس كان ظالما، فعرق ما غرس ظالم» .

و قال ابن فارس: «العرق الظالم: أن يجيء الرجل إلى الأرض قد أحياها غيره، فيحدث فيها بناء، أو يغرس فيها غراسا، أو يعمل بها عملا يريد أن يستوجب