وفي الاصطلاح الشرعي: يرد مصطلح العفو عن الحقّ بمعنى إسقاطه، فكأنّ العافي أسقطه عن الذي هو عليه.
وله صورتان: الأولى: أن يقع مجّانا لا إلى عوض، كما في العفو عن نصف المهر إذا وقع الطلاق قبل الدخول في قوله تعالى: وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكاحِ [البقرة: 237] ، و كما في عفو ولي الدم عن القود في العمد وعن الدّية في الخطأ مجانا لا إلى بدل.
وبهذه الصورة يكون في معنى الإبراء.
والثانية: أن يكون إلى بدل مالي، كما في العفو عن القصاص إلى الدّية في قوله تعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ [البقرة: 178] .
و ههنا يكون في معنى المعاوضة.
ويستعمل فقهاء الحنفية مصطلح «العفو» في باب الزكاة بمعنى: «ما زاد على النصاب من المال» .
أما العفو في قوله تعالى: وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ اَلْعَفْوَ [البقرة: 219] فقيل: المراد به فضل المال؛ أي ما زاد عن قوت المرء وقوت عياله.
والمعنى: أن ينفق ما يتيسّر له بذله، ولا يبلغ منه الجهد.
وقيل: الزكاة.
وقيل: ما سمح به المعطي.
* (أساس البلاغة ص 308، المغرب /2 72، المصباح 499/ 2، المفردات ص 574، حلية الفقهاء ص 168، الكليات 240/ 3، كشّاف اصطلاح الفنون 1076/ 2، التعريفات الفقهية ص 383، الكشاف للزمخشري 133/ 1، المقدمات الممهدات 276/ 1) .
العقار لغة: كلّ مال له أصل، من دار أو أرض أو نخل أو ضيعة أو غير ذلك. مأخوذ من عقر الدار؛ وهو أصلها.
أمّا في الاصطلاح الفقهي: فقد اختلف الفقهاء في المراد بالعقار على قولين: أحدهما: للحنفية: وهو أن العقار «ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله» ، كالأراضي والدور. أما البناء والشجر فيعتبران من المنقولات، إلاّ إذا كانا تابعين للأرض، فيسري عليهما حينئذ حكم العقار بالتبعية.
والثاني: للشافعية والمالكية والحنابلة: وهو أن العقار يطلق على الأرض والبناء والشجر. (ر. مسقّف) .
* (المصباح 503/ 2، المغرب 74/ 2، المطلع ص 274، تحرير ألفاظ التنبيه ص 197، ردّ المحتار 361/ 4، الخرشي 164/ 6، مغني المحتاج 71/ 2، كشاف القناع 202/ 3، م 1019، 1020، 129 من المجلة العدلية، م 2 من مرشد الحيران، الإشارة إلى محاسن التجارة ص 25، تهذيب الأسماء واللغات 28/ 2) .