وقسيما المال المباح عند الفقهاء: المال المحجور، والمال المملوك.

* (المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا ص 214، درر الحكام 6/ 3، 280، 281، م 1045، 1255، 1256، 1259 من المجلة العدلية، م 147 من مرشد الحيران) .

هو ما حظر الشرع ورود الملكية الخاصة عليه، وحجر رقبته عن التداول، فلم يجعل محلاّ للتمليك، إمّا لأنه موقوف، أو لأنه مخصص للمصالح العامة، كالطرقات العامة والمساجد والمقابر العامة وسائر الأموال الموقوفة.

غير أنّ هذا المال قد ترفع عنه صفة الحجر في أحوال استثنائية خاصة تستدعي ذلك شرعا، كما إذا حوّل الطريق العام، فاستغني عن موقعه الأصلي، فيباع لحساب بيت المال، ويصير ملكا خاصّا لمن اشتراه.

ومثل ذلك سائر ما يستغنى عنه من الأموال العامة وأملاك الدولة، وكذا إذا ما دعت الضرورة لاستبدال عقار الوقف، فإنه يستبدل به ما هو أنفع للوقف، ويصبح الموقوف ملكا خاصّا لمشتريه.

وقسيما المال المحجور عند الفقهاء: المال المباح، والمال المملوك.

* (المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا ص 214، ردّ المحتار 387/ 3، م 7 - 10 من مرشد الحيران) .

هو المال الذي يرجو صاحبه عوده إليه، لإقرار صاحب اليد له بالملك، وعدم امتناعه عن الردّ عند الطلب أو عند حلول الأجل المضروب لردّه.

ومنه الدّين المقدور عليه، الذي يأمل الدائن اقتضاءه، لكون المدين حاضرا مقرّا مليئا به باذلا له، أو جاحدا له، لكن لصاحبه عليه بيّنة.

وقد سمي كذلك من الرجاء، الذي هو في اللغة: ظنّ يقتضي حصول ما فيه مسرّة.

وقسيم المال المرجو عند الفقهاء: المال الضّمار.

* (القاموس المحيط ص 1566، أساس البلاغة ص 291، المحلى لابن حزم 103/ 6، الأموال لأبي عبيد ص 466) .

*المال المستقلّ (غير المشترك)

هو المال المتميّز الذي يملكه فرد، ويختصّ به رقبة ومنفعة.

وهذا المال المستقل قد يصير مشتركا، وذلك بعقد شركة أموال مع شخص آخر أو أكثر، أو بخلطه مع مال الغير اختياريّا، أو باختلاه مع مال شخص آخر بلا اختيار المالكين اختلاطا لا يمكن معه تميّزهما حقيقة، بأن كانا متحدي الجنس، أو يمكن التمييز بينهما بمشقة وكلفة، بأن كانا مختلفين جنسا.

كذلك قد يصير المال المشترك مستقلاّ