المحرّم: أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئا لو اطلع عليه مريد أخذها، ما أخذها بذلك المقابل، أو لامتنع عن أخذها كلّية.

أما الفرق بين الغشّ والتدليس، فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الغش أعمّ من التدليس.

وقال بعضهم: بالعكس.

* (مشارق الأنوار 139/ 2، غرر المقالة ص 212، مختصر الفتاوى المصرية ص 341، الشرح الصغير للدردير 88/ 3، الذخيرة 172/ 5، القبس 789/ 2، منحة الخالق على البحر الرائق 35/ 6، تحفة المحتاج 389/ 4، الشرح الكبير مع الدسوقي 169/ 3، بلغة السالك 510/ 1) .

الغصب في اللّغة: أخذ الشيء ظلما وقهرا.

وفي الاصطلاح الفقهي: «هو أخذ مال متقوّم محترم بلا إذن مالكه دون خفية» .

والفرق بين الغاصب والسارق: أن السارق يأخذ مال الغير خفية من موضع كان ممنوعا من الوصول إليه. أمّا الغاصب فيأخذ مال الغير ظلما وقهرا جهارا معتمدا على قوّته.

* (المصباح 536/ 2، المغرب 105/ 2، المطلع ص 274، تحرير ألفاظ التنبيه ص 210، التوقيف ص 538، التعريفات للجرجاني ص 86، تهذيب الأسماء واللغات 60/ 2، التعريفات الفقهية ص 400) .

أصل الغلاء في اللّغة كما قال ابن الأثير: «الارتفاع ومجاوزة القدر في كلّ شيء. يقال: غاليت الشيء وبالشيء، وغلوت فيه، أغلو: إذا جاوزت فيه الحد» .

وغلا السعر، يغلو، غلاء: ارتفع.

والاسم الغلاء.

وغالى فلان بكذا: إذا اشتراه بثمن غال؛ أي زائد.

وقد ذكر أبو جعفر الدمشقي في «الإشارة إلى محاسن التجارة» مدلول مصطلح الغلاء وأحواله في عصره، فقال: «إنّ لكلّ بضاعة ولكلّ شيء مما يمكن بيعه قيمة متوسطة معروفة عند أهل الخبرة به، فما زاد عليها سمّي بأسماء مختلفة على قدر ارتفاعه. فإنه إذا كانت الزيادة يسيرة قيل: قد تحرّك سعره. فإن زاد شيئا قيل: قد نفق. فإن زاد أيضا قيل: قد ارتقى. فإن زاد قيل: قد غلا.

فإن زاد قيل: قد تناهى.

فإن كان مما الحاجة إليه ضرورية، كالأقوات، سمي الغلاء العظيم والمبير.

وبإزاء هذه الأسماء في الزيادة أسماء النقصان، فإن كان النقصان يسيرا قيل: قد هدأ السّعر، فإن نقص أكثر قيل: قد كسد. فإن نقص قيل: قد اتضع. فإن نقص قيل: قد رخص. فإن نقص قيل: قد بار. فإن نقص قيل: قد سقط.

وما شاكل هذا الاسم».

* (المصباح 542/ 2، المغرب 111/ 2،