التي استحدثت في الأزمنة المتأخرة، وتسمّى بذلك في مصر والشام، أما في بلاد المغرب فتسمّى بالجلسة والزينة والمفتاح.

* (المصباح 216/ 1، المغرب 270/ 1، الحموي على الأشباه والنظائر 320/ 1، ردّ المحتار 15/ 4 وما بعدها، فتح العلي المالك 250/ 2، معلمة الفقه المالكي ص 196، العرف والعمل في المذهب المالكي ص 468، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف 75/ 1، مرشد الحيران م 708، قانون العدل والإنصاف م 360، 361، نظرية الأخذ بما جرى به العمل للعسري ص 270 وما بعدها) .

أصل الخليط في اللغة: من الخلط، وهو تداخل أجزاء الأشياء بعضها في بعض.

ويستعمل الفقهاء كلمة الخليط بمعنى الشريك في البقعة.

وقول الفقهاء في الشفعة: «الخليط أحقّ من الشريك، والشريك أحقّ من الجار، والجار أحق من غيره» مرادهم بالخليط من شارك في نفس العقار المبيع، وبالشريك من شارك في حقوقه كحق الشّرب الخاص أو الطريق الخاص، وبالجار الملاصق المجاور مطلقا.

كما يستعمل الفقهاء أحيانا كلمة الخليط لمن بينك وبينه أخذ وإعطاء ومداينات ومواضعات دون أن يكون شريكا.

* (طلبة الطلبة ص 120، المغرب 265/ 1 وما بعدها، المصباح 212/ 1، التوقيف ص 323، مرشد الحيران م 98، 99، 100، العقود الدرية لابن عابدين 287/ 1، قرة عيون الأخيار 234/ 2، شرح المجلة للأتاسي /4 501) .

الخمس لغة: هو الجزء من خمسة أجزاء.

وخمّس القوم: أخذ خمس أموالهم.

وفي الاصطلاح الشرعي يرد تعبير الخمس في الغنيمة والفيء والسّلب والركاز، إذ هي الأموال التي تخمّس شرعا؛ أي يؤخذ خمسها.

وإن كان هناك ثمة اختلاف فقهي في تخميس ما سوى الغنيمة، وشروط ذلك ومصارفه.

أما الغنيمة فلا خلاف في وجوب تخميسها للنص القرآني الوارد في ذلك.

وقد جاء في «الأموال» لأبي عبيد: «و أمّا الخمس: فخمس غنائم أهل الحرب.

والرّكاز العادي وما يكون من غوص أو معدن فهو الذي اختلف فيه أهل العلم، فقال بعضهم: هو للأصناف الخمسة المسمّين في الكتاب، وقال بعضهم: سبيل الخمس سبيل الفيء، يكون حكمه إلى الإمام: إن رأى أن يجعله فيمن سمّى اللّه جعله، وإن رأى أنّ أفضل للمسلمين وأردّ عليهم أن يصرفه إلى غيرهم صرفه».

* (المصباح 217/ 1، التعريفات الفقهية ص 282، الأموال ص 27) .