ذلك.

والموزونات؛ وهي التي يعرف مقدارها ويحدد بالوزن بحسب الوحدة القياسية الوزنية العرفية المراعاة في ذلك.

والمذروعات أو الذرعيات، وهي التي يعرف مقدارها ويحدّد بالطول بحسب الوحدة القياسية العرفية للأطوال المراعاة في ذلك.

والعدديّات، وهي التي يعرف مقدارها بالعدّ، وإنها لتنقسم عند الفقهاء إلى قسمين: عدديات متقاربة، وعدديات متفاوتة.

-فأما العدديّات المتقاربة: فهي التي لا يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت يعتدّ به في القيمة.

وإنها لتعتبر من المثليات.

-و أما العدديّات المتفاوتة: فهي التي يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت يعتدّ به في القيمة.

وإنها لتعدّ من جنس القيميات لا المثليات.

* (المصباح 469/ 2، المفردات ص 486، التعريفات للجرجاني ص 79، التوقيف ص 506، التعريفات الفقهية ص 374، م 132 - 136، 147 - 148 من مجلة الأحكام العدلية، درر الحكام 102/ 1) .

العدل في اللّغة: القصد في الأمور.

خلاف الجور. قال ابن القيم: العدل هو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط، وعليه بناء مصالح الدّنيا والآخرة، بل لا تقوم مصلحة البدن إلاّ به. كذلك يرد في اللّغة بمعنى المساواة، لكنه إذا استعمل فيما يدرك بالبصيرة كالأحكام قيل: عدل، وإن استعمل فيما يدرك بالحاسّة كالموزون والمعدود والمكيل قيل: عدل.

وجاء في «الواضح» لابن عقيل: «العدل: هو الاستقامة في الفعل.

وقيل: هو العدول إلى الحقّ.

وقيل: هو وضع الشيء في حقّه.

وقيل: سمّي العدل بهذا، لأنّ العدل هو الذي لا يميل، وهو مأخوذ من التعديل الذي ينفي الميل».

ويطلق مصطلح «العدل» في الاستعمال الفقهي: على من رضي الراهن والمرتهن أن يكون المرهون بيده. سمّي بذلك لعدالته في نظرهما، حتى ائتمناه وسلّماه وأودعاه العين المرهونة.

وهذا الاستعمال الفقهي خاصّ بالرهن.

* (المصباح 470/ 2، المفردات ص 487، التوقيف ص 506، التعريفات للجرجاني ص 79، التعريفات الفقهية ص 375، الفوائد لابن القيم ص 158، م 705 من المجلة العدلية، ردّ المحتار 502/ 6، الواضح 150/ 1) .

أصل العذر في اللّغة: تحرّي الإنسان ما يمحو به ذنبه، بأن يقول: لم أفعله.