قال الرصّاع: وقوله: (ذهب أو فضة) يخرج به ما ملك بغيرهما، فإنه ليس بعرض تجر.

وقوله (للربح) : أخرج به عرض القنية والغلّة.

وقوله: (أو به له) ؛ أي وكذلك ما ملك بما ملك من عرض بعوض، ذهب أو فضة، (له) ؛أي للربح، كما إذا اشترى عرضا للتجارة، وعاوض به عرضا آخر لذلك، فإنّ ذلك من عرض التجارة.

وأخرج به المحبوس لا لارتفاع السوق، كما إذا حبسه للإدارة. ثم قال: وعرض التّجر أعمّ من عرض الإدارة والاحتكار.

وهذا المصطلح تفرد به المالكية دون غيرهم من أهل العلم.

* (شرح حدود ابن عرفة للرصّاع /1 143، 145) .

*عرض الغلّة

عرض الغلّة في الاصطلاح الفقهي: «هو ما ملك بعوض، ذهبا أو فضة، أو بعوض الذهب والفضة لابتغاء غلّته» .

قال الرصّاع: «و عرض الغلّة إذا اشتري لتجر وقنية، قيل: يغلّب التّجر، وقيل: القنية» .

وهذا من المصطلحات الفقهية التي تفرد باستعمالها المالكية دون غيرهم من الفقهاء.

* (شرح الرصّاع على حدود ابن عرفة /1 144 وما بعدها) .

يقال في اللّغة: عرضت الشيء أعرضه عرضا؛ أي أظهرته وأبرزته.

وعرضت المتاع للبيع: أظهرته لذوي الرغبة ليشتروه.

وعرض له أمر؛ أي ظهر.

وعرض لي في الطريق عارض من جبل ونحوه؛ أي مانع يمنع من المضيّ.

واعترض لي بمعناه.

ومنه: اعتراضات الفقهاء، لأنها تمنع من التمسّك بالدليل، وتعارض البيّنات، لأنّ كلّ واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها.

وأما العرض-بضم العين وسكون الراء-فهو لغة: الجانب.

ومنه قيل: «أوصى أن ينفق عليه من عرض ماله» ؛أي من جانب منه، من غير تعيين.

وفلان من عرض العشيرة؛ أي من شقّها، لا من صميمها.

ومراد الفقهاء به أبعد العصبات.

وأما العرض، فالمراد به في اصطلاح المتكلمين: «ما لا يقوم بنفسه، ولا يوجد إلاّ في محلّ يقوم به» .

و هو خلاف الجوهر، وذلك نحو حمرة الخجل، وصفرة الوجل.

وقال الراغب: العرض ما لا يكون له ثبات.

ومنه استعار المتكلمون العرض لما لا ثبات له إلاّ بالجوهر، كاللون والطعم، وقيل: الدنيا عرض حاضر، تنبيها على أنه لا ثبات لها.