ثمنه. من شحطت الإناء؛ إذا ملأته».

* (القاموس المحيط ص 868، النهاية لابن الأثير 449/ 2) .

الشّخصية: مصطلح قانوني حديث، يعني الجهة الإنسانية أو المعنوية التي يتعلق بها كلّ من الحق والالتزام، ولا يتصور انفكاكهما عنها.

وهي في الأصل لم تكن تعني غير الشّخصية الطبيعية التي تتجلى بكلّ فرد من أفراد الإنسان، حيث إنّ كلّ واحد منهم شخص مستقلّ بشخصيته التي تثبت بها له حقوق وعليه واجبات.

ثم تطور النّظر الحقوقي في تصور الشّخصية منذ القديم، فظهرت فكرة الشّخصية الاعتبارية لجهات من المصالح العامة الثابتة الدائمة التي لا تختص بشخص معين ويمثّلها أفراد يقومون بالنظر في مصالحها، ثم تطورت الفكرة فأصبحت الشخصية الحكمية أو المعنوية تتناول الهيئات المنظمة التي تتوحّد فيها الجهود والأموال من أناس عديدين في سبيل الاكتساب المشترك أو النفع العام، وتتمتع بذمّة مالية مستقلّة، كالشركات والجمعيات والمؤسسات المختلفة وغير ذلك.

* (المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا ص 236) .

* الشّراء على شراء الغير

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» .

ومعنى ذلك كما قال ابن حجر الهيتمي: «أن يقول رجل لمشتري سلعة في زمن الخيار: افسخ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، أو أجود منه بثمنه» .

وذكر الفقهاء أنّ في حكمه الشراء على شراء الغير، وصورته: أن يدعو شخص البائع قبل لزوم البيع إلى الفسخ، ليشتري منه المبيع بأكثر من الثمن الذي باع به.

وهو محظور شرعا، لما فيه من الإيذاء الموجب للتنافر والتباغض. قال النووي: «و يحرم أيضا الشراء على شراء أخيه، وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع، وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، ونحو ذلك» .

قال الهيتمي: «أما بعد انقضاء زمن الخيار فلا تحريم، خلافا لجمع من الحنابلة، إذ لا مقتضى له» .

وفسّر الإمام البغويّ شراء المرء على شراء غيره بأنه صورة من بيعه على بيعه، حيث إنّ لفظ البيع والشراء يستعمل كلّ واحد منهما لغة في موضع الآخر.

(ر. البيع على بيع الغير) .