ضمان الاستحقاق في المصطلح الفقهي: هو الكفالة بردّ ثمن المبيع للمشتري عند استحقاق المبيع، وعلى ذلك عرّف بأنه «ضمان الثّمن للمشتري معلّقا بظهور الاستحقاق» .

و هو نفس ضمان الدرك عند كثير من الفقهاء.

وذهب غيرهم إلى أنّ ضمان الاستحقاق هو نوع من ضمان الدرك، لأن ضمان الدرك يشمل العيب بالإضافة إلى الاستحقاق.

* (م 493 من مرشد الحيران، وانظر: درر الحكام 624/ 1، طلبة الطلبة ص 143، م 616 من مجلة الأحكام العدلية، البحر الرائق 237/ 6، ردّ المحتار 281/ 4، المغني لابن قدامة 77/ 7) .

ضمان الأموال في النظر الفقهي نوعان: ضمان أعيان، وضمان ديون.

فأمّا ضمان الأعيان، فله ثلاث حالات: الأولى: ضمان الأعيان المضمونة بنفسها على من هي في يده، كالمغصوب والمقبوض على سوم الشراء والمهر المعيّن.

وهو عبارة عن «الالتزام باستنقاذ العين المضمونة لمالكها، وهي في غير يده، وردّها إليه بذاتها إن كانت قائمة، أو ردّ مثلها-إن كانت مثلية-أو قيمتها إن كانت قيميّة-في حال تلفها» .

و هذا عند الحنفية والحنابلة، أما عند الشافعية فهو «الالتزام بردّ كلّ عين مضمونة إلى مالكها ما دامت قائمة، فإن تلفت فلا يلزمه غرم مثلها أو قيمتها» .

والثانية: ضمان الأعيان المضمونة بغيرها، كالمبيع قبل القبض. قال الحنفية: «لأنّ المبيع قبل القبض مضمون بالثمن لا بنفسه، ألا ترى أنه إذا هلك في يد البائع، فلا يجب عليه شيء، ولكن يسقط الثمن عن المشتري.

والثالثة: ضمان الأعيان التي هي أمانة في يد حائزها، كالوديعة والعين المؤجرة.

وهي غير مضمونة الردّ أصلا على من هي في يده.

ومعنى ضمانها: «الالتزام بردّ ذاتها ما دامت قائمة، ومثلها أو قيمتها في حال تلفها» .

* (تبيين الحقائق 147/ 4، البدائع 7/ 6، كشاف القناع 358/ 3، المغني لابن قدامة /7 76، شرح منتهى الإرادات 249/ 2، أسنى المطالب 242/ 2، مغني المحتاج 202/ 2، روضة الطالبين 255/ 4، الخرشي 24/ 6، لباب اللباب ص 175) .

المراد به في الاصطلاح الفقهي: تأجير الأرض الزراعية مع ما فيها من الشجر المثمر (قبل إدراك ثمره) مدة معلومة، كسنة أو عدة سنين، بعوض معلوم، بعضه في مقابل الأرض، وبعضه الآخر في مقابل الثمر.

وقد عرّفه ابن تيمية بأنه: «دفع حديقته أو بستانه الذي فيه النخيل والأعناب وغير ذلك من الأشجار، لمن يقوم عليها، ويزرع أرضها، بعوض معلوم» .