أما في الاصطلاح، فقال الخوارزمي: هي أن تدفع الضيعة إلى رجل ليعمرها ويؤدي عشرها، وتكون له مدة حياته، فإذا مات ارتجعت عن ورثته. بخلاف القطيعة فإنها تكون لعقبه من بعده.

وعن أبي حنيفة: أنّ الإطعام مختصّ بإعارة الأرض للزراعة.

* (القاموس المحيط ص 520، المغرب 21/ 2، المصباح 441/ 2، تهذيب الأسماء واللغات 186/ 1، مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 86، أساس البلاغة ص 280) .

هذا مصطلح يستعمله فقهاء الحنفية في باب الشّفعة ويريدون به: أن يشهد الشفيع على البائع إن كان العقار المبيع في يده، أو على المشتري وإن لم يكن العقار في يده، أو عند المبيع بأنه طلب ويطلب فيه الشفعة الآن.

وقد جاء في (م 1030) من «مجلة الأحكام العدلية» : «يلزم الشفيع بعد طلب المواثبة أن يشهد ويطلب طلب التقرير، بأن يقول في حضور رجلين أو رجل وامرأتين عند المبيع: إنّ فلانا قد اشترى هذا العقار، أو عند المشتري أنك قد اشتريت العقار الفلاني، أو عند البائع إن كان العقار موجودا في يده أنك قد بعت عقارك، وأنا شفيعه بهذه الجهة، وكنت طلبت الشفعة، والآن أيضا أطلبها. اشهدوا.

وإن كان الشفيع في محلّ بعيد، ولم يمكنه طلب التقرير والإشهاد بهذا الوجه وكلّ آخر، وإن لم يجد وكيلا أرسل مكتوبا».

* (شرح المجلة للأتاسي 608/ 3، درر الحكام 712/ 2، م 119 من مرشد الحيران) .

الطّمع لغة: تعلّق البال بالشيء من غير تقدّم سبب له.

وقال الراغب: نزوع النفس إلى الشيء شهوة له.

وأكثر ما يستعمل الطمع فيما يقرب حصوله.

ويطلق الطّمع مجازا على الرّزق.

والجمع أطماع، فيقال: أطماع الجند؛ أي أرزاقهم.

وقيل: أوقات قبضها.

أما في الاصطلاح: فقال الخوارزمي: الأطماع تسمّى الرّزقات في ديوان العراق، واحدتها رزقة-بفتح الراء- لأنها المرّة الواحدة من الرّزق.

وتعبير «إقامة الطّمع» معناه وضع العطاء؛ أي الابتداء فيه.

وقد ذكر الخوارزمي أن هذا المصطلح من مواضعات كتّاب ديوان الجيش.

* (المصباح 448/ 2، مفردات الراغب ص 524، أساس البلاغة ص 284، التوقيف للمناوي ص 485، تخريج الدلالات السمعية للخزاعي ص 243، مفاتيح العلوم ص 91) .