العادة في اللّغة: الدّيدن.

وكلّ ما تكرّر. من عاد يعود؛ إذا رجع.

أما العادة في المصطلح الفقهي: فهي «الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية» .

وقد أدخل الفقهاء في مفهومها المؤثرات الطبيعية غير الإرادية كحرارة الإقليم وبرودته من حيث إسراع البلوغ والحيض ونحو ذلك.

وهي معتبرة معوّل عليها في النظر الفقهي، ومن هنا نصّ الفقهاء في قواعدهم الكلّية على أن «العادة محكّمة» ، غير أن العادة إنما تعتبر إذا اطردت أو غلبت.

أما الفرق بين العادة والعرف، فقد قال بعض الفقهاء: هما بمعنى واحد، لأنّ مؤداهما واحد.

وفرّق غيرهم بينهما على اعتبار أنّ العادة تصدر من الفرد، حيث تكون له عادة في فعل كذا أو قول كذا، كما هو مفهوم من المعنى اللغوي للكلمة. أما العرف فقالوا: إنه غالبا ما يكون ملتصقا بالجماعة.

* (القاموس المحيط ص 387، المصباح 521/ 2، الكليات 215/ 3، التوقيف ص 495، التعريفات الفقهية ص 369، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 89 وما بعدها، ولابن نجيم ص 101 وما بعدها، شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين، مطبوعة ضمن مجموع رسائله 44/ 1 وما بعدها) .

*عاريّة

العاريّة في اللّغة: مشتقة من التعاور، وهو التناوب والتداول.

وفي الاصطلاح الفقهي: هي «عقد تبرع بالمنفعة» فكأنّ المعير جعل لغيره نوبة في الانتفاع بملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء.

وهذا التعريف للعاريّة فيه خروج من خلاف الفقهاء: هل العاريّة تمليك للمنافع أم إباحة لها؟ حيث إنّ الحنفية والمالكية ذهبوا إلى أنها تمليك للمنفعة مجانا، بينما ذهب الشافعيّة والحنابلة إلى أنها إباحة للمنافع بغير عوض.

وقد ذكر القونوي من الحنفية أن العارية نوعان: حقيقية، ومجازية.

-فالحقيقيّة: إعارة الأعيان التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، كالثوب والسيارة والبيت ونحو ذلك.

-و المجازيّة: إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك؛ كالدراهم